العمالة المصرية.. حجر الزاوية في إعمار ليبيا

وتصدر ملف العمالة الليبية المباحثات التي أجراها، الخميس، وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا الذي يزور مصر حاليا.

وقرر الوزيران تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها إتمام الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة.

ضمانات العمل

ويقول مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية إن مبدأ تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا محل اتفاق من مسؤولي البلدين، لكن هناك عدة نقاط جاري التباحث حولها مع الجانب الليبي وتتعلق بضمانات حصول الشركات المشاركة في المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها وكذلك آليات الحماية والتأمين ضد المخاطر.

وأضاف المصدر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن رغبة البلدين في التعاون كفيلة بالتوصل لآليات محددة وأفضل الطرق  للتعامل مع الشركات والعمالة المصرية، خاصة أن أغلب مشروعات الإعمار ستنفذها شركات خاصة، تحت إشراف الدولتين.

وأكد المصدر أن طبيعة آليات استقدام الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا بما يشمله من حرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار سيسهم في دفع كثير من المستثمرين للعمل في السوق الليبية الواعدة.

آليات التعاقد

ولفت المصدر إلى أن مباحثات وزير القوى العاملة ونظيره الليبي تطرقت إلى مزايا ستمنحها الحكومة الليبية للعمالة المصرية، ومنها تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري، وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين من مختلف الفئات بهم في ليبيا.

وشدد المصدر الحكومي على أنه تم الاتفاق على ضمانات أخرى من بينها عمل بوليصة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التي سيعمل معها.

وتابع المصدر المسؤول أن الوزير الليبي أكد أن عقود العمالة المصرية في ليبيا لن تقل في مزاياها عند عقود عملهم في الدول العربية الأخرى، كما لن تقل في الحقوق والمزايا عن العقود المماثلة للعمالة الليبية.

ونوه المصدر بأن عقود العمل للمصريين سيتم مراجعتها من الناحية القانونية بدقة والتصديق عليها من جانب وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في مصر قبل إنهاء إجراءات السفر.

عائد اقتصادي

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي إن المردود الاقتصادي الذي سينتج عن الاتفاق المنتظر بين مصر وليبيا بشأن مشاركة العمالة المصرية في الإعمار، سيكون له مسارين إيجابيين، أولهما تخفيف معدلات البطالة في مصر.

ويضيف البدوي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن المستهدف في المرحلة الأولى لإعمار ليبيا سيكون تسفير مليون عامل مصري، والمسار الثاني زيادة معدلات النقد الأجنبي الناتج من تحويلات المصريين العاملين في ليبيا لخزينة الدولة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن وضع العمالة المصرية في ليبيا سينظمه اتفاق رسمي بين الدولتين وهو ما سيحد من السفر غير الشرعي للعمالة بدون إجراءات دخول رسمية.

إشراف وتعاون عمالي

ولفت البدوي إلى الإشراف الكامل لمكتب التمثيل العمالي المصري في ليبيا على أوضاع العمال المصريين والمساهمة في تذليل أي عقبات ستواجههم.

وتابع قائلا إن عمليات الربط الإلكتروني بين البلدين ستحدد الاحتياجات الفعلية من الجانب الليبي لعدد العمالة والمهن المطلوبة من مصر.

ووجه وزير العمل الليبي خلال زيارته للقاهرة، بالتواصل المستمر مع المكاتب العمالية الليبية الموجودة داخل مصر، لتحقيق مصالح العمالة المصرية، والتأكد من حصولها على مستحقاتها وتوفير الأمان والاستقرار لها في ليبيا.

ترحيب بالعمالة المصرية

وأشار مصدر حكومي مصري إلى أن الجانب الليبي لديه رغبة كبيرة في الاعتماد على العمالة المصرية في المشروعات الكبرى بليبيا قريبا، خاصة أن هناك اطمئنان للعمالة المصرية من حيث عدم تأثيرها على الأمن القومي أو التركيبة الديموغرافية في البلد الشقيق.

وأوضح أن الحكومة الليبية تلقت عروضا من دول عديدة للإعمار، لكنها حريصة على أن يكون النصيب الأكبر من المشروعات للشركات المصرية، خاصة بعد الطفرة التي تشهدها المشروعات القومية في مصر، لاسيما في قطاع التنمية العمرانية.

ونوه المصدر بأن إعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا واستئاف عملها سيكون له دور كبير في تنسيق عمليات إعادة الإعمار بالنسبة وضمان حقوق الشركات والعمالة.

استعداد مصري

وخلال مباحثاته في القاهرة، قال وزير العمل الليبي إن بلاده طالما اعتمدت على العمالة المصرية في مختلف مراحل البناء والتعمير، ضاربا المثل بشركة عثمان أحمد عثمان المصرية للمقاولات.

وأضاف العابد أن هناك العديد من الأعمال التي لا يقدر عليها إلا العمالة المصرية الماهرة، فضلا عن ثقة الشركات الأجنبية والمقاولين الليبيين فيها.

وحسب تقديرات الحكومة المصرية، من المتوقع مشاركة 3 ملايين عامل مصري في مشروعات إعمار ليبيا، وهو نفس عدد العاملين العائدين من ليبيا في سنوات الصراع الأخيرة.

وسبق أن حددت وزارة الإسكان المصرية 10 مشروعات لتنفذها الشركات المصرية كمرحلة أولى لإعادة إعمار ليبيا، فور إطلاقها.