رسالة عاجلة من القاضي "بامطرف" للحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي 

بعث القاضي "أحمد عمر بامطرف"، اليوم، رسالة هامة وعاجلة لأطراف المباحثات في الرياض بين الحكومة الشرعية ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، يؤكد فيها ضرورة انهاء معاناة الشعب اليمني.

وجاء نص رسالة القاضي "بامطرف" كالأتي: -

رسالة عاجلة الى الحكومة الشرعية ورئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي .

لقد طال التفاوض بينكما على اختيار اسماء رئيس وأعضاء الحكومة الجديده المزمع تشكيلها ومحافظين ومدراء أمن لبعض المحافظات بينما تزداد يوماً عن يوم وبشكلٍ مضطرد المعاناة المأساوية التي يعانيها الناس نتيجة التردي المستمر في حياتهم اليومية في جميع المجالات المعيشية والتموينية والصحية والتعليمية والتوظيفية والخدمية والأمنية وغيرها، ومع ذلك يتطلع الناس بشغفٍ بالغ وبتلهف الى ماستسفرعنه مفاوضاتكم بشأن تشكيل الحكومة لعلهم سيرون بصيص أمل في إنقادهم من اوضاعهم المأساوية الكارثية ٠ 

إن الحل في تقديرنا - من وجهة نظر قانونية وسياسية معاً - للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد هو في تشكيل حكومة إنقاد وطني ولامفر من ان تكون مناصفةً بينكما، فأنتما اللاعبان القويان الوحيدان في الميدان دون مُنازع ولذلك لامبرر للمحاصصة مع جهات سياسية اخرى بمنح مقعد او مقعدين في تشكيلة الحكومة لهذا او داك ، لأن كل طرف منكما يضم في كيانِهِ في الأصل مُؤيديه وحُلفائهِ ومُناصريه ، وذلك من اجل تجنُب التشتت والفُرقه وتوحيد الجهود والمواقف والعمل كفريقٍ واحد ضماناً لحُسن الأداء الحكومي٠ 

وأهم ماينبغي التأكيد عليه في إختيار الأسماء هو وجوب التخلي عن المعايير غير الموضوعية في الإختيار كالمحسوبية والمجاملات والولاءات المناطقية والشخصية والفئوية ، وأن يكون الإختيار فقط من بين الأشخاص ذوي الكفاءات والتخصصات والخِبرات المشهود لهم بالنزاهة والشرف في تاريخهم كشروط مهمه لِشٓغل المنصب ، ونظراً لظروف الحرب والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً ينبغي أن تكون الحكومة المزمع تشكيلها حكومة مُصغرة تُدمج فيها الوزارات المتشابهة أوالمتماثلة في المهام والمسئوليات في وزارةٍ واحدة بدلاً من عدة وزارات إسوةً بماكان معمولاً به في جمهورية اليمن الديمقراطية قبل الوحدة كوزارة العدل على سبيل المثال التي كانت تضم ثلاث وزارات معاً وهي ( العدل والشئون القانونية والأوقاف ) مُدمجة في وزارة واحدة تُسمى ( وزارة العدل والأوقاف ) وكانت تشتمل على اربعة قطاعات هي : قطاع المحاكم ، وقطاع الشئون القانونيه والجريدة الرسمية ، وقطاع الأوقاف ، وقطاع الشئون الإدارية والمالية٠

وكذلك وزاراة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالإمكان دمجها في وزارة واحده ، ووزاراة التربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والتعليم الفني والمهني ، يجب دمجهن في وزارة واحدة تشتمل على هذه القطاعات بدلاً من ثلاث وزارات ، ووزارتي الإقتصاد والتجارة والتموين تُدمج في وزارة واحده ، وهكذا بالنسبة لبقية الوزارات الأخرى المتماثلة او المتقاربة في مهامها ٠ 

وينبغي الإستغناء كلياً عن الوزارات التي  ليست لها مهام تمارسها على ارض الواقع في الوقت الحاضر وبالتالي لامبرر لوجودها بحكم ظروف الحرب والواقع الراهن في البلاد كوزارة السياحة على سبيل المثال لاالحصر٠ 

وبالنسبةِ لبرنامج عمل الحكومة ينبغي ان يشتمل على اولويات مهمه وعاجلة من اهمها توفير سُبُل العيش الكريم للمواطنين وانتشال قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة من اوضاعها المزرية وتعزيز العملة الوطنية ورد الإعتبار لها ومكافحة ظاهرة الغلاء والإرتفاع الجنوني في الأسعار ومحاربة الفساد بكافة اشكاله والقضاء على ظواهر التسيب واللامبالاه في مرافق واجهزة الدوله المختلفه تمهيداً لإجراء إصلاح إداري ومالي شامل ، ومن اجل ضمان تحقيق كل ذلك ينبغي ان يحتل موضوع إصلاح القضاء وتطويره وتعزيز إستقلاله وتثبيت مبدأ سيادة القانون في البلاد مكان الصداره والأولوية في برنامج عمل الحكومة ، لأن بِناء قضاء قوي ومستقل ونزيه وعادل هو الخطوةُ الاُولى والضمانة الدستورية الهامة على طريق بِناء دولة المؤسسات والنظام والقانون ، فالقضاء هو الملاذًُ الآمن لحل الخلافات بين جميع الفرقاء السياسيين وإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد ، والقضاء هو الجهةُ المختصة بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات ، وحل المنازعات الإدارية بين مرافق واجهزة الدولة ، ومكافحة الفساد بكافة اشكاله وجميع الظواهر الإجرامية الأخرى ، وتثبيت دعائم الأمن والإستقرار في المجتمع ، وتحقيق العدالة للمظلومين ورد الحقوق لأصحابها ، لأن القضاء هو وحٓدهُ دون غيرهِ الجهه المختصة بالنظر والفصل في قضايا إنتهاكات وخروقات الدستور والقوانين٠

اما بالنسبةِ للحرب الكارثية المأساوية العبثية الجارية في البلاد والتي دخلت عامها السادس  وفرّخت الى جوارها حروباً اُخرى جانبية يجب ان يكون إيقافها وإيجاد حلاً شاملاً مُنهياً للنزاع هو الشغل اليومي الشاغل للحكومة التي ينبغي عليها ان تولي عناية كبيرة في ذلك وتُبذِل جهوداً جباره مع جميع الأطراف المعنية وطنياً وإقليمياً ودولياً على طريق التفاوض السلمي لإنهاء الحرب والتوصل بالتراضي والإتفاق على احد حلين أرى بأنه لاثالث لهما ، - إما دولة إتحادية فيدرالية من إقليمين او عدة اقاليم او أن يعود كل طرف من طرفي الوحدة الى كيانه الدولي السابق ويُقيم دولته المستقله - ، وكما يقول المثل الشعبي الشايع حالياً ( وِحده بشرف او إنفصال بكرامه ) ونسألُ الله  للجميع الهِداية والتوفيق الى مايُحِبُه ويرضاه وهو حٓسبُنا ونِعم الوكيل ٠