القطاع المصرفي في اليمن يمر بأسوأ مراحلة منذ بدء الحرب وهذه هي الأسباب..

أفاد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين اليمنيين أن القطاع المصرفي يمر بأسوأ مرحلة له منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يزيد على خمسة أعوام.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المصارف اليمنية شبه معطلة وفي وضعية كارثية تنبئ بانهيارها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، مع توقف الدورة النقدية في القطاع المالي في البلاد بشكل عام وتوقف خطوط تواصل وارتباط المصارف اليمنية سواء بالمنظومة المصرفية اليمنية أو بالمؤسسات المالية الدولية.

وحذرت المصادر من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي يشهدها القطاع المصرفي في اليمن من اقتحامات واعتداءات مسلحة مع توسع هوة الانقسام المالي والمصرفي، إلى انهيار القطاع وبالتالي مزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد.

وأوضحت أن ما يعيشه القطاع في اليمن تسبب في انخفاض المستوى الائتماني للمصارف لدى المؤسسات المالية العالمية، إذ بموجب ذلك لم تعد قادرة على القيام بأي إجراءات مصرفية خارجية، مثل فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالأعمال التجارية والاستيراد أو نقل أي أموال أو تحريك أي أرصدة لها في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
‏
وكان مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية قد حذر من استمرار إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية، الأمر التي يتسبب في مزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية، وخاصة أن هذه التطورات تأتي في ظل تواصل تدهور العملة المحلية.