بالأرقام.. الشباب التركي لا يرى مستقبلا تحت حكم أردوغان

وأشار تقرير جديد لمؤسسة "غيت ستون" إلى أن الشباب في تركيا، لا يرون مستقبلا في بلادهم، تحت حكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وأنهم يبتعدون شيئا فشيئا عن خطة أردوغان "باحتواء الشباب" وتوجيههم نحو أفكاره.

واستند تقرير "غيت ستون" على إحصاءات عديدة جرت في السنوات الأخيرة، من مؤسسات مختصة، تظهر "الانشقاق" الكبير للشباب التركي عن رئيس بلادهم.

ووفقا لمؤسسة "سوديف" التركية الاجتماعية، فإن أكثر من 70 بالمئة من فئة الشباب في تركيا، يعتقدون أن الشاب الموهوب في البلاد، لا يستطيع الحصول على فرصة حقيقية في مجال عمله، من دون "علاقات سياسية".

كما أشارت إحصاءات "سوديف" إلى أن 30 بالمئة فقط من الشباب في تركيا يعتقدون أنهم يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أن 330289 شخصا هاجروا من تركيا، في 2019، بحثا عن فرص عمل بالخارج، وأن 40.8 بالمئة من هؤلاء هم بين سن الـ20 والـ34.

وفسرت سيرين سيلفين كوركماز، المديرة التنفيذية لمعهد إسطنبول للبحوث السياسية، هذه الظاهرة بقولها: "الهجرة هي استراتيجية خروج من النضالات اليومية. في تركيا، تزيد البطالة بين الشباب عن 25 بالمئة. العديد من هؤلاء الشباب ما زالوا يعتمدون ماديا على عائلاتهم، أو يعملون بأجور منخفضة".

وأضافت: "في ظل هذه الظروف، الشباب لا يرون مستقبلا لأنفسهم هنا.. وهذا يخلق "هاجسا من المجهول" بالنسبة لهم. بالإضافة إلى البطالة، فإن الاتجاهات الاستبدادية في البلاد - بما في ذلك حظر وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات لحرية الفكر - تؤثر على الشباب وتجعلهم قلقين بشأن مستقبلهم ".

وفي الأيام الـ65 الأولى فقط من جائحة فيروس كورونا، تم اعتقال 510 أتراك بتهمة "نشر رسائل لا أساس لها في وسائل التواصل الاجتماعي".

وقبل ذلك، وبحلول نهاية عام 2019، حظرت تركيا 408494 موقعا على الإنترنت، و 7000 حسابا على تويتر، و 40 ألف تغريدة على تويتر، و 10 آلاف مقطع فيديو على يوتيوب،  و 6200 حسابا على فيسبوك، وفقا لتقرير "غيت ستون".

وقال طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عاما، ولم يكشف عن اسمه: " لا أشعر بأنني أنتمي إلى بلدي بعد الآن. لا أرى أي علامة على حياة حرة. سأذهب إلى أوروبا لإجراء مزيد من الدراسات وربما أزور تركيا لقضاء العطلات فقط."

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد قدم مسودة تشريع إلى البرلمان، من شأنها أن تمكّن الحكومة من تشديد سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيجبر مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، على تعيين ممثل رسمي في تركيا، يكون مسؤولا أمام السلطات التركية بشكل قانوني، وإذا لم تمتثل هذه الشركات، فقد يتم تغريمها ما يصل إلى ملايين الدولارات.