ويسعى السراج بخطوته إلى محاولة إجبار الميليشيات المتصارعة في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، على وقف إطلاق النار، فيما يكشف لجوء رئيس الحكومة إلى "رجل الميليشيات" لوضع حد للأوضاع المضطربة، عن هشاشة حكومة الوفاق على الأرض.

والجمعة اشتد الصراع بين ميليشيات أسود تاجوراء ومليشيات الضمان التابعتين لحكومة الوفاق في طرابلس، ونشبت اشتباكات بينهما استخدمت خلالها الدبابات والصواريخ المحمولة، إلى جانب الأسلحة الثقيلة وذلك قرب منازل المواطنين، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة.

وففقا لمصادر إعلامية، فإن صلاح بادي وصل على رأس رتل مسلح مكون من 30 آلية، في محاولة للضغط على الميليشيات لوقف إطلاق النار.

وتعد ميليشيات لواء الصمود التابعة لبادي، الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان في ليبيا.

وكان صلاح بادي وراء تأسيس ميليشيات "فجر ليبيا" التي شنت هجوما في 2014 للاستيلاء على مطار طرابلس.

وعمل بادي ضابطا سابقا في قوات القذافي المسلحة، وإثر احتجاجات 17 فبراير شكل ميليشيات من مصراتة للمساهمة في إسقاط الزعيم الراحل عام 2011.

وبعد الثورة دخل معترك السياسة، وفاز بمقعد في الانتخابات البرلمانية في يوليو 2012، إلا أنه لم يتوقف عن استخدام الميليشيات بل امتد استغلاله لها إلى البرلمان، لتهديد المشرعين بغرض تمرير القوانين المثيرة للجدل، بما في ذلك قانون العزل السياسي الذي يمنع كبار المسؤولين في نظام القذافي السابق من تولي المناصب.

واعتبر الكاتب والباحث السياسي الليبي كامل مرعاش أن السراج "يستعين بقاتل ولص" في إشارة إلى بادي.

وتابع في تعليقات لـ"سكاي نيوز عربية": "ما يجري في طرابلس يؤكد أن السراج زعيم لمجموعة من المتقاتلين، وأنه ليس قادرا أن يوقف مثل هذه المصادمات طالما أن هناك مصالح، وأن الفساد هو العنوان الكبير لحكومته".

وأضاف: "نحن نتكلم عن واقع مأساوي يسود فيه القتلة واللصوص في طرابلس".

وفي أتون الصراع الحاصل، أعلنت كتيبة الضمان في تاجوراء الامتثال لأوامر وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، بوقف إطلاق النار الفوري، مؤكدة في بيان لها أنها كانت "تدافع عن نفسها".

ونتيجة للوضع المتدهور، حثت الأمم المتحدة الميلشيات المتصارعة على وقف الاقتتال فورا.

وبحسب المعطيات الأمنية على الأرض في طرابلس فإن الأزمة مرشحة للانفجار في أي وقت، وسط توقعات بخروجها عن نطاق السيطرة لكون الخلافات بين الميليشيات لا تعرف الهدوء طويلا، وأن عوامل التهدئة لا تصمد أمام صراع النفوذ وفرض الأجندات.