لجنة دولية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين باليمن لهذا السبب

أعرب فريق الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن اليمن امس الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس "كورونا" بين السجناء والمحتجزين السياسيين في اليمن. ودعا الفريق، وهو لجنة دولية معنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، جميع أطراف النزاع إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية والسرية، لمنع وتخفيف انتشار الفيروس، "بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، بحسب بيان.

وتسيطر قوات جماعة "الحوثي" على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. وحذر الفريق، في بيان، من أن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال تفشي الفيروس؛ بسبب "ظروف الاعتقال المروعة". وشدد على أن النزاع المستمر في اليمن أثر بشكل بالغ على توافر الخدمات الطبية، وجعل النظام الصحي على "شفا الانهيار".

ويعاني اليمن من تداعيات حرب مستمرة منذ ستة أعوام بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين. وحتى مساء الإثنين، لم يسجل اليمن أية إصابة بالفيروس، الذي أصاب أكثر من 776 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 37 ألفًا، بينما تعافي أكثر من 164 ألفًا.

وأقرت الحكومة، الإثنين، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين، بداية من الأول من أبريل/ نيسان المقبل، وفق وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، نجيب العوج، إن وزارتا التخطيط والصحة انتهتا من مناقشة مشروع التدخل لدعم إجراءات مواجهة الفيروس، مع كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وسيشمل تأهيل القطاع الصحي لكل مناطق اليمن. وأفرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب (شرق)، الإثنين، عن 62 سجينًا على ذمة قضايا غير جسيمة، ضمن تدابير احترازية لمواجهة الفيروس. وهذه هي رابع عملية إفراج عن سجناء في مناطق سيطرة الحكومة، خلال أسبوع.