مدعي عام باريس يطلب محاكمة "اليمنية" لهذا السبب

مدعي عام باريس يطلب محاكمة "اليمنية" إثر تحطم طائرة تابعة لها في 2009‎

بعد حوالى 11 عاما على تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قبالة جزر القمر في حادث أوقع 152 قتيلا، دعت النيابة العامة في باريس إلى إحالة الشركة إلى القضاء بتهمة ”القتل غير العمد“، على ما أفادت مصادر متطابقة مع وكالة فرانس برس الخميس.

وطلب مكتب المدعي العام في باريس محاكمة شركة ”اليمنية“ للطيران بتهمة ”القتل غير العمد والجرح غير العمد الذي أدى إلى العجز الكامل عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر“.

ويعود الآن لقاضي التحقيق المكلف بالملف البت بشأن محاكمة الشركة.

من جهته، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر: ”سنقدم ملاحظات على بيانات الاتهام لمناقشة محتواها، ونظهر أن الشرطة خارج دائرة الاتهام والمطالبة برد القضية“.

وتحطمت الطائرة في 30 حزيران/يونيو 2009 في المحيط الهندي قبيل هبوطها ليلا في مطار موروني وعلى متنها 153 شخصا، بينهم 66 فرنسيا.

والناجية الوحيدة هي بهية بكاري (12 عاما) التي بقيت عالقة 11 ساعة في حطام الطائرة قبل إنقاذها.

وصعد الركاب في باريس ومرسيليا على متن طائرة إيرباص آي 330 حديثة متجهة إلى موروني، لكنهم نقلوا في صنعاء إلى طائرة أخرى قديمة من طراز إيه 310 عمرها 19 عاما.

وعثر على الصندوقين الأسودين اللذين سلما إلى مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي لفك رموز بياناتها، لكن التحقيق تعثر، وأخذت فرنسا على سلطات جزر القمر عدم تعاونها.

بدورها، دانت عائلات الضحايا عدة مرات ”بطء“ الإجراءات، واتهمت اليمن بالضغط لعدم مقاضاة شركتها الجوية العامة.

وخلص تقرير التحقيق التقني في موروني في حزيران/يونيو 2013، إلى أن الحادث جرى بسبب ”تحرك غير مناسب من الطاقم“ خلال ”مناورة غير مستقرة“.

ووفق محامي العائلات، تم لوم شركة الطيران لإبقائها على الرحلة ليلا إلى موروني بالرغم من الأوضاع الجوية غير المناسبة في تلك الفترة من العام، مع هبوب رياح قوية ووجود عطل في لافتات المطار.

وعبّر عدد من محامي عائلات الضحايا عن ارتياحهم لطلبات النيابة العامة في هذا الملف.