إجراءات حوثية لتعزيز أزمة المشتقات النفطية ورفد السوق السوداء.. هكذا يتلذذ الحوثيون بمعاقبة المواطن

تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- مفاقمة الأعباء على كاهل المواطنين واستجرار أزمات المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها قبيل عيد الأضحى.

ولليوم الثالث على التوالي ترتص مئات السيارات والمركبات العامة أمام عشرات المحطات في طوابير طويلة على أمل الحصول على بضع لترات من مادة البنزين لتعبئة سياراتهم وبما يمكنهم من قضاء احتياجاتهم في مناسبة عيد الأضحى.

وحسب مصادر محلية متعددة فقد شوهدت عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية اثناء تفريغ حمولتها الاسبوع الماضي على عشرات المحطات في احياء العاصمة صنعاء.

وعلى إثر ذلك تدافع ملاك السيارات لتشكيل طوابير طويلة أمام هذه المحطات على أمل تشغيلها والتخفيف من حدّة الأزمة، وقال عاملون في محطات لتعبئة المشتقات النفطية في صنعاء، إن شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي حذّرت من تشغيل المحطات دون الحصول على ترخيص منها.

وقال عبدالله سلطان -عامل في محطة تعبئة مشتقات نفطية- إنهم ينتظرون إستخراج تصريح لهم بتشغيل المحطة منذ يوم الأربعاء الماضي، متوقعا ان يتم تسريب كميات كبيرة من الشحنات المفرغّة في المحطات إلى السوق السوداء.

واعتبر هؤلاء ما وصفوه بـ(إذن التشغيل) ليس سوى تعسف ادارى جديد يطيل أمد الازمة ويمنح تجار السوق السوداء فرصة زمنية لتصريف مشتقاتهم النفطية (المحتكرة) وجني ارباح مالية باهظة، باستغلال حاجة المواطنين للتنقل وتحريك سياراتهم قبيل وأيام عيد الأضحى.

وفيما تبيع مليشيا الحوثي الدبة البنزين سعة 20 لترا بـ(5900) ريال، تتراوح اسعارها في السوق السوداء (الحوثية ايضا) يوم السبت 25 يوليو/ تموز الجاري، ما بين 12- 16 الف ريال في شوراع العاصمة صنعاء. في حين تترواح الاسعار لبعض محطات التعبئة في ضواحي صنعاء ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال.

واستبقت مليشيا الحوثي في صنعاء وصول محتويات 3 سفن من المشتقات النفطية أفرج عنها مؤخرا من قوات "التحالف" العربي، بالتسويق لاستمرار الأزمة، معتبرة في بيان لها "أن الشحنة المفرج عنها من مادة البنزين لا يمكنها أن تنهي الأزمة، كونها لا تكفي إلا لعدة أيام".

ولاحظت لجنة برلمانية أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات ولا يزال فيها كميات متوفرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال ازمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

ومنذ تحويل ميليشيا الحوثي خدمة المشتقات النفطية إلى مصدر لتمويل مشاريعها وحربها على اليمنيين، شهد اليمن سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، اتسمت بالتكرار بين فترة وأخرى.

وتبلغ موارد ميليشيا الحوثي من مبيعات المنحة النفطية الإيرانية "المجانية" 360 مليون دولار، وبسعر صرف 550 ريالاً للدولار، تساوي 198 مليار ريال سنوياً.

وفي وقت سابق كشفت مصادر بشركة النفط اليمنية بصنعاء لـ"نيوزيمن"، أن أرباح ميليشيا الحوثي من مبيعات المشتقات النفطية، تصل إلى 117 مليار ريال و600 مليون ريال سنوياً أرباح صافية، إضافة إلى 28 مليارا و812 مليون ريال إيرادات من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة.