الشيوخ المكسيكي يوافق على تعديل دستوري لإلغاء الحصانة الرئاسية

وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، على تعديل دستوري هدفه إلغاء الحصانة الرئاسية ويسمح بالملاحقة القضائية للرئيس في حال ارتكابه جرائم عدة بينها الفساد خلال توليه منصبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت الوكالة أن أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا على التعديل بغالبية 89 صوتًا مقابل 23 صوتًا رفضوا إلغاء الحصانة الرئاسية.

وبموجب الدستور المكسيكي الحالي، لا يمكن محاكمة الرؤساء أثناء ولايتهم إلا بتهمة الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى.

وقاد الاقتراح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يساري شعبوي يعتبر أن الحصانة الرئاسية أججت الفساد.

ويسيطر الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب مورينا على المجلسين في الكونجرس.

واتهم لوبيز أوبرادور أسلافه بالكسب غير المشروع، وبأن الدستور أمّن لهم الحماية من المحاكمة.