منوعات الصحة السعودية: فرض رسوم لفتح الملف الطبي في المستشفيات الخاصة مخالف

أصدرت وزارة الصحة، في المملكة العربية السعودية، تنبيهاً مهماً للمستشفيات الخاصة بشأن فرض رسوم على فتح الملف الطبي.

وتفصيلاً، حذر حساب "الصحة_ 937" التابع لوزارة الصحة على موقع "تويتر"، من فرض رسوم لفتح الملف الطبي في المستشفيات الخاصة، داعياً إلى الإبلاغ عن ذلك.

وقال حساب "الصحة_937"، "لا يتطلب رسوم مقابل خدمة فتح الملف في المنشآت الصحية الخاصة، وفي حال مخالفة ذلك كرمًا التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، أو الاتصال بالرقم 937 لتصعيد بلاغ بذلك".

وشددت الوزارة على المؤسسات الصحية الخاصة عدم تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي، مشيرةً، إلى تعميمها السابق الذي طالب المؤسسات الصحية الخاصة سواًء المستشفيات أو العيادات أو المجمعات الطبية بالالتزام بالمادة (11/ 1 ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي ألزمت المؤسسة الصحية بإجراءات إدارية، من ضمنها توفير الملف والبطاقة الخاصة بالمريض.

ويأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الصحة قد سجلت قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة نظامًا من المرضى، وذلك مقابل فتح الملف الطبي الخاص بالمريض، في مخالفة صريحة للأنظمة، مما يعرض تلك المؤسسات إلى عقوبات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الصحة قد كثّفت زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة (106647) زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الأول لعام 2023م.

وأوضحت الصحة، أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ (2567) عقوبة، منها (196) رصدت على فئة المستشفيات، و (1267) على المجمعات الطبية، و (941) على الصيدليات، و(163) على المؤسسات الصحية الأخرى. كما نفّذت (69) قراراً يتضمن إغلاق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت مستشفى واحد، و(56) مجمعاً طبياً، و (3) صيدليات، و(9) مؤسسات صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ (622) قرارَ عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (6657) مخالفة للمؤسسات الصحية.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى سنتين.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر