لماذا يمعن الحوثي في تهجير السكان من شريط الحديدة الساحلي؟ مراقبون يردون

نفذت مليشيات إيران الحوثية بأوامر من خبراء طهران جرائم تهجير قسري بمناطق وقرى سكنية عدة قرب الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر في الحديدة غرب اليمن، في انتهاك صارخ لحقوق المواطنة والإنسان والقانون الدولي والإنساني في ظل تراخي المجتمع الدولي لتكريس معاناة المدنيين.

ورأى مراقبون أن تلك الممارسات التي نددت بها السلطة المحلية من عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، تأتي ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان” بحسب السلطة المحلية.

ورصدت الجهات المختصة بالمحافظة إجبار الحوثيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية والذين باتوا يعيشون في العراء بعد أن هُجِّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم.

وجاء هذا التهجير القسري بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة نالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف الحديدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.

وناشدت السلطة المحلية “المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق سكان محافظة الحديدة”، مؤكدة أن “هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد جرائم حرب”.

وعزا المراقبون الهجمة الحوثية الشرسة على سكان السواحل في الحديدة إلى محاولة في إبعاد الأنظار عن عمليات توسيع زراعة كميات كبيرة من الألغام في مديرية الدريهمي في ريف المحافظة الجنوبي، وإخضاع المواطنين بالقوة لدورات طائفية وحشد الشباب واختطاف كل من يرفض الخضوع إلى أفكارها”.

وعللوا ذلك بتنفيذ أوامر عسكرية إيرانية للتشبث بسواحل البحر الأحمر ومحاولة يائسة لضمان البقاء في المحافظة حال اندلاع أي معارك فيها معتقدة أن تحركها مبكرا للحفاظ على ما راكمته من ثروة مصدرها نهب أموال المواطنين والدولة في محافظة الحديدة قد يساعدها على الصمود في وجه الأحرار من أبناء الحديدة إذا حانت ساعة الأمر الذي ظهر لدى الحوثيين في هيئة هروب جماعي لقيادات مليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، وبيع ممتلكاتها التي قامت بنهبها، وتحويلها إلى قيمة نقدية بعملة أجنبية والتوجه بها شمالا نحو معاقلها الطائفية.

وبحسب المصادر، فإن “تزامن هروب قادة المليشيات على وقع مخاوف من تحرك عسكري دولي ومحلي لإنهاء سيطرتها على الحديدة وطردها من سواحل البحر الأحمر”.

واكد المراقبون إن “انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المواطنين وتهجيرهم من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات وأنفاق وخنادق وحقول ألغام ليس للاستعداد لمعركة كما يروج الحوثيون بل أسلوب حوثي لزرع الرعب والخوف في قلوب أبناء مناطق سيطرتهم هروبا من استحقاق شعبي يطلبونه بعد نهبه لحقوقهم المشروعة عشر سنوات بحسب مراقبين عسكريين.

وأوضحوا أن “هذه الانتهاكات تأتي ردا على المطالب الشعبية المتزايدة بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الحقوق المسلوبة”، مشيرين إلى أن “المليشيا تلجأ إلى هذه الأساليب البائسة هربا من مواجهة الاستحقاق الشعبي”.

وتُعد الحديدة من أهم المدن الاستراتيجية كونها منفذا بحريا وحيدا للمليشيا من أجل تهريب الأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المفخخة على السفن المارة في المياه الدولية.

أخبار متصلة: