‏بالوثائق.. فضيحة جديدة لوزير حوثي في صنعاء اخبار_اليمن

اقدمت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بصنعاء على اغلاق شركة وكالات شهاب للتأمين والتجارة المحدودة، في شهر سبتمبر/ايلول 2022 في اجراء غير قانوني، كون عملية الاغلاق من اختصاص القضاء وحده، والى جانب عملية الاغلاق غير القانونية وجهت الوزارة بمنع دخول البضائع التابعة لوكالات شهاب من المنافذ الجمركية.

إغلاق غير قانوني

ووثيقة تكليف من عمليات وزارة التجارة والصناعة لاثنين من موظفي الوزارة للقيام بعملية اغلاق شركة وكالات شهاب التي تعمل في البلاد منذ اكثر من نصف قرن، وذلك بموجب الامر الصادر بتاريخ 15 سبتمبر/ايلول 2022، والذي اكد على اغلاق الشركة بحسب التوجيهات، وبموجبه تم اغلاق الشركة رغم ان عملية الاغلاق تمت في يوم الراحة الاسبوعية، حيث صادف تاريخ الاغلاق يوم الخميس.

متابعات غير مجدية

وخلال العامين الماضيين طرقت الشركة ابواب الجهات المعنية للتظلم من تعسفات وزير التجارة والصناعة محمد شرف المطهر، والمتمثلة باغلاق مقر الشركة، وحجز المنتجات التابعة لها في المنافذ الجمركية، والسماح للمنتجات المقلدة للماركات التي تعد وكيلا لها بالدخول الى الاسواق عبر المنافذ الجمركية بصورة غير قانونية، عوضا عما تلحقه من ضرر بالمستهلك، وهو ما نبهت إليه جمعية حماية المستهلك أكثر من مرة.

الغرفة التجارية تحذر

و وثيقة صادرة في اكتوبر/تشرين اول 2022 من الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، موجهة الى رئيس مجلس الوزراء بصنعاء بشأن اغلاق شركة وكالات شهاب، محذرة من ان استمرار ما تقوم به الوزارة سيؤدي الى هجرة رأس المال الوطني من البلاد، ما سينعكس سلبا على المواطن والاقتصاد اليمني. مطالبة بتطبيق القانون، والافراج عن البضائع المحتجزة النابعة لوكالات شهاب، وإعادة فتح مقر الشركة، ومنع دخول البضائع المقلدة.

القانون يمنع الاغلاق

ومن الناحية القانونية، تؤكد المادة 10 من قانون العقوبات والجرائم على ان عملية الاغلاق لا تتم الا بعد تحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة المختصة لعملها، ومن ثم صدور حكم قضائي بات يترتب عليه اغلاق المحل او الشركة. فيما تقضي المادة 101 فقرة 13 من ذات القانون بأن اغلاق المحل يجب ان تقضي به المحكمة، عوضا عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل او بعض المزايا، اضافة الى ان قانون الاجراءات الجزائية قضى في المادة 469 بانه لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لاي جريمة إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.

رفض تحديد السجل التجاري

واظهرت وثائق عن تظلم من ادارة شركة وكالات شهاب قدم إلى مجلس النواب بصنعاء، بشأن الاجراءات التعسفية التي تمارس ضدها من وزارة التجارة والصناعة. والتي اكدت ان الوزارة ما تزال تعتبر نفسها وصية على القضاء وتقوم بإيقاف تجديد السجل التجاري الخاص بالشركة دون اي حكم قضائي او مسوغ قانوني، رغم ان الجمعية العمومية للشركة جددت للشركة لمدة 25 عاما في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 3 فبرائر/شباط 2011. وطالبت ادارة الشركة في تظلمها من مجلس النواب توجيه وزارة التجارة والصناعة بتجديد السجل التجاري للشركة حسب ما ينص عليه القانون رقم 10 لسنة 2002 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1997 بشأن السجل التجاري، والذي يؤكد في الفقرة أ من المادة 5 بان القيد في السجل التجاري يجدد كل خمس سنوات برسم واحد على ان لا يتجاوز 30 الف ريال كحد أعلى على البنوك والشركات الاجنبية ….ألخ.

بين تقرير السامعي ورد المطهر

وكان الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى، وعضو مجلس النواب قدم في تقريره لمجلس النواب في فبرائر/شباط 2024 ما تتعرض له شركة وكالات شهاب، غير ان وزير التجارة والصناعة، محمد المطهر، رد بأنه لم يتم تجديد السجل التجاري لشركة شهاب بسب ان الممثل القانوني للشركة متوفى.

الجمعية العامة تمدد للشركة

وتؤكد وثائق ان الجمعية العامة غير العادية لشركة وكالات شهاب للتأمين والتجارة المحدودة وافقت بالاغلبية على تمديد الشركة لمدة 25 عاما.

وبحسب ما تؤكده الوثائق فإن الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد يوم 3 فبرائر/شباط 2011 بحضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة د. اعياد رياض عبد الله، ويحيى أحمد اسماعيل، وافقت على التمديد للشركة لمدة 25 عاما، بأغلبية (76.956%) من رأس مال الشركة، وكذا تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة.

وزارة التجارة تعتمد التمديد

و وثيقة صادرة من وزارة التجارة والصناعة تؤكد تجديد الجمعية العامة لشركة وكالات شهاب عمل الشركة لمدة 25 عاما، موقعة من قبل د. اعياد رياض عبد الله مدير عام الشركات بالوزارة، والوثيقة صادرة بتاريخ 12 فبرائر/شباط 2011.

الشركة تعمل دون اعتراض

وتعمل الشركة منذ تجديد الجمعية العامة لها دون ان يتم اعتراضها، واستمرت على هذا المنوال لمدة 11 عاما، لكن العوائق ظهرت أمام الشركة بعد تعيين الوزير الحالي محمد المطهر، الذي عين في منصبه بتاريخ 27 ابريل/نيسان 2022، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه الشيخ سلطان السامعي بأن هذا الوزير يتبنى سياسة تطفيش الراسمال الوطني واجباره على مغادرة البلاد.