أختتام الدورة التنشيطية لقضاة النيابة العامة بعدن حول البطلان الجنائي و حالات الانعدام و اعداد المذكرات القانونية

أختتمت اليوم الخميس في ديوان النيابة العامة بعدن الدورة التنشيطية لقضاة النيابة العامة بعدن خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 12 سبتمبر 2024م لعدد 25 قاضياً برعاية كريمة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي حول البطلان الجنائي وحالات الانعدام و اعداد المذكرات القانونية وفقاً للقانون اليمني.

وحضر حفل أختتام الدورة التنشيطية معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي الذي ألقى كلمة توجيهيه لهم أكد فيها أولاً شكره للقضاة على حضورهم كون الأكثرية منهم من كوكبة القضاء الواقف، وإن هدف الدورة هو نفض الغبار على العقل ليس إلا لإن الإنسان يحاول يجدد لتنشيط الذاكرة، و بعضنا ينسى بسبب ضغط العمل اليومي، وإن الهدف من الدورة من الجانب النظري أستيعاب بعض الوقائع الذي تكتنفهم في العمل اليومي والمشاكل الحاصلة وخاصة في المحاكم، فالدفوع الجنائية في حد ذاتها الموضوعيات والشكليات لها أهميتها خاصة لإن أغلب الأمور الذي تثار في المحاكم بعضها، وبالتالي أصبحنا لا نفرق بين المنعدم و البطلان لدى قانون المرافعات الذي قد توسع المشرع فيها.

وأختتم النائب العام الشكر للقاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة كونه كفاءة غير عادية وهو موسوعة قانونية يشكر عليها ندين له بعد الله في دعم النيابة العامة بالجانب الأكاديمي، وأنه لن تكون هذه الدورة الأخيرة في هذه السنة وأنه يعوض على خريجي معهد القضاء في تأهيلهم فنحن تدربنا على من هم أكبر منا سناً، وإن التدريب الميداني أهم من التدريب النظري الذي ينطبق في الذهن، وعلى وكلاء النيابات في المحافظات المحررة تبني خريجي معهد القضاء فنحن بحاجة إلى أعضاء نيابة عامة من الشباب لمتابعة مراكز الإحتجاز وغيرها، ونعول عليهم كثيراً وأملنا كبير فيهم ويهمنا الشرف والنزاهة والأمانة في عملهم متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

وكانت الدورة الذي أختتمت اليوم الخميس الذي أشرف عليها القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التأهيل و التدريب في النيابة العامة خلال ثلاثة أيام قد ناقشت في محاورها مادة البطلان الجنائي، التعريف بالبطلان ومذاهبه، والبطلان الجنائي في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994م، كما تناولت الدورة التعريف بحالات الانعدام للإجراءات و الحكم الجنائي، وآليات مواجهة الانعدام، الدفوع الجنائية و الطعون في الأحكام واعداد المذكرات القانونية، ولمحات عن الدفوع الموضوعية و القانونية والطلبات في المسائل الجنائية من حيث مصدرها وطرق الطعن في الأحكام القضائية،
وكذلك تطرقت إلى انواع الحكم وشروط صحة الحكم وأركانه وأنواعه وعناصره، وكذلك مبادئ المحاكمة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وتعديلاته، ودراسات تطبيقات قضائية وغيره.

حضر أختتام الدورة القاضي أنيس صالح جمعان رئيس دائرة الاعلام في النيابة العامة، والقاضي علي مبروك السالمي رئيس شعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي، والقاضي يحي ناصر الشعيبي رئيس نيابة شمال عدن، والقاضي وضاح باذيب رئيس نيابة جنوب عدن، والقاضي خالد هويدي عضو دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة