المبعوث الأممي يتحدث عن تقويض هذا الأمر في اليمن

وقال غوتيريش خلال لقائه في الأردن مع مبعوثه إلى اليمن هانس غروندبرغ: «هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين».

وبحسب ما نقله موقع الأمم المتحدة، ناقش غوتيريش وغروندبرغ «التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع التي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة».

توالي الإدانات

تواصلت الإدانات اليمنية الرسمية والحقوقية لحملة القمع الحوثية، وأكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأربعاء، في بيان، أن عناصر الجماعة اختطفوا 45 شخصاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية وشركات طبية، بينهم 5 نساء اختُطفت إحداهن مع طفليها.

وقالت الرابطة في بيان: «إننا إذ نستنكر وبشدة هذا العمل اللاإنساني الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، فإننا نرفض سياسة الحوثيين القمعية التي تستهدف العاملين مع جهات مصرح لها بالعمل بشكل رسمي في اليمن».

وأشارت الرابطة الحقوقية إلى أن «صمت المجتمع الدولي على حملات الاختطاف التي شنها الحوثيون على موظفي وموظفات منظمات حقوقية ومؤسسات مدنية يمثل تواطؤاً مع الجريمة»، داعية إلى التدخل الفوري وممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المختطفين مع ضمان الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

من جهته، وصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، المشاهد المصورة التي بثها الحوثيون لمعتقلين أمميين وآخرين كانوا يعملون مع السفارة الأميركية، بـ«الصادمة» وقال إن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب بعد نحو عامين ونصف العام من الاختطاف والإخفاء القسري، وإن ذلك «جسّد أحد فصول الإرهاب الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة».

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أن جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم تستعين بموظفين محليين في الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية، بما في ذلك الملحقيات السياسية والاقتصادية والإعلامية والقنصليات، وهو ما ينطبق على سفارات اليمن في الخارج التي تستعين بموظفين محليين، وأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول والحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية تحكمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المشاهد الصادمة التي بثتها الجماعة الحوثية بالتزامن مع حملة اختطافات واسعة طالت نحو 60 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية، ومكتب المبعوث الأممي، وعدداً من المنظمات الدولية والمحلية، «أعادت للأذهان ممارسات نظام الملالي في إيران بحق البعثات الدبلوماسية بعد الثورة الخمينية واتخاذهم أدوات للضغط والابتزاز، وكذلك اتخاذ تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لدبلوماسيين وأجانب رهائن للحصول على فدية لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وفق تعبيره.

وحذر الوزير الإرياني من أن ممارسات الجماعة تضع عشرات الآلاف من اليمنيين، ممن سبق وعملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية، والموظفين في السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني، وحتى العاملين في معاهد تدريس اللغة الإنجليزية، «تحت رحمة الحوثيين لا تفقه أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي والإنساني، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتتخذ من المدنيين الأبرياء أدوات للدعاية والضغط والابتزاز».