تصاعد اعتراضات أولياء أمور طلاب المدارس الدولية على قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي

- تقديم شكاوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء: القرار ظلم وسيؤدي إلي زعزعة استقرار نظام التعليم الدولي في مصر

- محامي أولياء الأمور: رفع دعوى قضائية الأسبوع المقبل والقرار سيلحق الضرر بالطلاب وسيزيد من عدد المواد التي سيدرسونها وسيهدر فرصتهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية

- نائب وزير التعليم: القرار لا يغير من نظام الدراسة في الشهادة الأجنبية ولكن تم اتخاذه للحفاظ على الهوية المصرية

تصاعدت حدة اعتراضات أولياء أمور طلاب المدارس الدولية على قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ على المجموع الكلي للطالب بعد أن كانت مواد نجاح ورسوب فقط، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من عدد المواد التي سيدرسها طلاب المدارس الدولية مما سيزيد من الضغط عليهم، وسيؤثر على فرصة التحاقهم بالجامعات الحكومية خاصة في ظل قلة نسبة قبولهم بالجامعات، مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحين أن مواد الهوية القومية يدرسها الطلاب بالفعل ولكن دون إضافة للمجموع.

وقدم أولياء الأمور شكوى لوزير التربية والتعليم جاء فيها أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تنص على استقلالية التعليم الدولي عن القوانين الوطنية، وأن التعليم الدولي يجب أن يظل خاضعا للقواعد والأنظمة المعترف بها دوليا، والتي تتبعها المؤسسات التعليمية المانحة لهذه الشهادات، وأن التدخل في هذه الأنظمة عبر فرض قوانين محلية من دون استشارة المؤسسات الدولية المختصة يشكل انتهاكا واضحا لأحكام الدستور.

وأضافت الشكوى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زعزعة استقرار نظام التعليم الدولي في مصر، الذي يعتبر عامل جذب رئيسي للطلاب من داخل وخارج البلاد، وأن أي تدخل غير محسوب في هذا النظام قد يؤثر سلبا على سمعة مصر كمركز تعليمي دولي، مما يضعها في موقف سيئ أمام المجتمع الدولي وقد يقلل من ثقة أولياء الأمور والطلاب في جودة التعليم الدولي المقدم في مصر، مؤكدين أن اللغة العربية والتاريخ مواد يتم تدريسها تحت مسمى "مواد الهوية"، وفرض هذا القرار قد يؤدي إلى تكرار غير مبرر للمحتوى التعليمي، كما أن طلاب القسم العلمي في الثانوية العامة (ناشونال) لا يدرسون مادة التاريخ، مما يجعل إلزامهم بدراستها أمرا غير عادل.

وجاء في الشكوى أن نسبة قبول طلاب المدارس الدولية في الجامعات الحكومية محددة بـ 5% فقط، وهذه النسبة موزعة على جميع الأنظمة والطلاب الوافدين، ما يضع هؤلاء الطلاب في منافسة شديدة وغير عادلة، إضافة إلى ذلك، فإن تنسيق قبول طلاب المدارس الدولية يكون أعلى بكثير مقارنةً بطلاب التعليم الحكومي، وبالمقارنة بين طلاب الثانوية العامة وطلاب المدارس الدولية، نجد أن طالب الناشونال مطالب باجتياز 5 مواد فقط لدخول الجامعة، بينما يطالب طالب المدارس الدولية باجتياز 8 مواد في مستوى O-level بالإضافة إلى مادة واحدة في مستوى A-levelهذا الأمر يخلق بيئة تعليمية غير تنافسية ويضع أعباء إضافية على طلاب المدارس الدولية.

وناشدو أولياء الأمور الوزير إعادة النظر في هذا القرار وعرضه على المجالس المختصة لإجراء المناقشات اللازمة حول تأثيراته وأبعاده، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الطلاب، وتجنب أي تمييز قد يؤثر سلبا على مستقبلهم التعليمي أو على سمعة التعليم الدولي في مصر.

- استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

وأرسل أولياء الأمور أيضا استغاثة إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أكدوا فيها أنه وقع عليهم ظلم وعدم مساواه نتيجة القرار الوزاري المتعلق بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في كل المدارس الدولية، وأن المواد المذكورة في القرار الوزاري يتم بالفعل تدريسها فى جميع مراحل التعليم الدولى تحت مسمى "مواد الهوية"، أى أن عامل الهوية والانتماء موجود بالفعل ولكن الفارق نظرا لطبيعة نظام التعليم الدولى فهى لا تدخل فى المجموع، وأن إضافة تلك المواد عبء كبير للطلاب بجانب موادهم الدراسية الكثيرة وفوق طاقتهم وظلم لهم في تحقيق أهدافهم بالحصول على مجموع يؤهلهم لدخول الجامعات كما أن دراستهم علمية فكيف يجبرون على دراسة التاريخ غير المؤهل لطبيعة دراستهم.

وتساءل أولياء الأمور كيف يعقل أن يكون قرار مصيرى متعلق بمستقبل الطلاب يؤخذ من رأس الهرم أى أن التغيير دائما يتم الاستعداد له من بداية الصف الأول الابتدائي فلا يعقل أن يكون طالب فى الصف التاسع مر بأكثر من ٩ مراحل تعليمية فى المدارس الدولية يطلب منه فجأة أن يمتحن مواد الهوية وتدخل ضمن المجموع وهو غير مؤهل لذلك بالمقارنة بالطالب فى المدارس الحكومية والخاصة التى تدرس المناهج من مراحل ما قبل التعليم الابتدائى وتولى لها الاهتمام الكامل سواء من حيث عدد الحصص والشرح لأنها بطبيعة الحال ضمن المجموع الكلى للطالب لديهم.

وأكدوا: "هذه القرارات سوف تكون السبب في تحويل الطلاب من التعليم الدولي والأجنبي مما يزيد الضغط والعبء على التعليم الحكومي والخاص، نحن أنفقنا أموالا طائلة لتعليم أولادنا تعليما متميزا وتحملنا عبء دراستهم للتخفيف عن كاهل الدولة".

واعتبروا أن فرض مادة أدبية على قطاع طبي وهندسي بالتعليم الدولى في حين تم إلغائها من على طلبة الثانوية العامة للقسم العلمي ازدواجية في المعايير بين الشهادات والطلاب المصريين، وأكدوا أن القرار يمثل خطر كبير على مستقبل الطلبة المصرين بالخارج.

وتابعوا: "كيف يُطلب منهم أن يمتحنوا تاريخ مصري وعربي في مصر، وذلك يتعارض مع توقيت امتحاناتهم في الدول المقيمين بها ويدرسون اللغة العربية والتاريخ وفقا لمناهج الدول المقيمين فيها، كيف تطلب الوزارة من طلبة التعليم الأمريكي والبريطاني ترك أعمالهم والنزول لمصر لأداء امتحانات غير مؤهلة لهم ولا تتطلبها طبيعة شهادتهم الدولية من الدول المانحة لها، هل تريد الوزارة أن يهاجروا بأولادهم للتعليم بالخارج وتترك جامعات مصر الخاصة والأهلية والدولية خالية من المصريين".

ودشن أولياء الأمور عدة وسوم "هاشتاج " عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك واكس" منها "ازاي التاريخ اجباري لطالب علمي"، "اولادنا بيدرسوا دين وعربي"، "لا للتضليل"، "لا لتخريب الشهادة البريطانية"، "لا لتخريب الشهادة الأمريكية"، "طلاب Ig بالخارج مقاطعة الجامعات المصرية".

- رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار

واجتمع عدد من أولياء الأمور على رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم، وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض لـ"الشروق" إنه تمت مناقشة كل التفاصيل مع عدد من أولياء الأمور طلاب الشهادات الأجنبية من داخل وخارج مصر، خاصة الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وتم الاتفاق على رفع دعوى قضائية الأسبوع المقبل لإلغاء القرار الخاص بعمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف عبد السلام، أنه بعد دراسة القرار الوزاري تبين أنه مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام الدستور والقانون، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المراكز القانونية للطلاب، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيلحق الضرر بالطلاب وسيزيد من عدد المواد التي سيدرسونها مما سيشكل ضغط نفسي عليهم وسيهدر فرصتهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية.

- هدف القرار الحفاظ علي الهوية المصرية

من جهته، قال نائب وزير التعليم الدكتور أيمن بهاء الدين لـ"الشروق"، إن أولياء الأمور قلقين على مستقبل أبنائهم بسبب عدم الاستيعاب للقرار بشكل كامل، موضحا أن هذا القرار جاء تنفيذا للمادة 24 من الدستور المصري التي توضح أن اللغة العربية والتاريخ مواد أساسية يتم الاختبار فيها للتأهل للمرحلة التعليمية التالية.

وأكد بهاء الدين أن هذا القرار لا يغير من نظام الدراسة في الشهادة الأجنبية، ولكن تم اتخاذه للحفاظ على الهوية المصرية، فالوزارة مسئولة عن إدارة التعليم قبل الجامعي في مصر، وهي التي تصدر التراخيص للمدارس الأجنبية للعمل في مصر، وعلى أرض الواقع يتم تدريس اللغة العربية والتاريخ بهذه المدارس ولكن بشكل غير مكتمل، حيث يتم تخصيص عدد حصص قليل جدا وتتم الدراسة والامتحانات في مواد الهوية الوطنية دون تعمق، والنتيجة تخريج أجيال لاتجيد الكتابة أو الحديث باللغة العربية ولا يعرفون تاريخ بلدهم، وبالتالي من حق الوزارة التعامل مع هذه المشكلة.

وأضاف أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بشكل مفاجئ ولكنه نتيجة دراسة لعدة سنوات سابقة، ولكن كان يحتاج إلي أدوات وظروف مناسبة لتطبيقه، وهي اكتمال مناهج مناسبة مطورة والتي وصلت هذا العام للصف الأول الاعدادي مع قرارات اعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

- لماذا يدرس طالب العلمي التاريخ؟
وردا على التساؤل لماذا يدرس الطالب الذي يختار المواد العلمية مادة التاريخ إجباريا، قال إن الشهادة الأجنبية لا يوجد بها مسمى علمي وأدبي، وفي المرحلة الثانوية في التعليم المصري سيتم تدريس مادة التاريخ لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية بداية من العام الدراسي 2025/2026، وبالنسبة للشهادات الأجنبية تم أيضا تطبيق دراسة التاريخ على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي 2025/2026 للمساواة بين جميع الطلاب.