نشطاء المناخ ينتقدون قواعد تجارة تعويضات الكربون التي تمت المصادقة عليها خلال كوب 29

أثار نشطاء حماية البيئة المخاوف بشأن القواعد الجديدة لإرساء نظام عالمي لتجارة أرصدة تعويض الكربون التي تمت المصادقة عليها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29).

ويحدد الاتفاق الذي تمت صياغته مساء أمس الاثنين خلال المحادثات الجارية في باكو عاصمة أذربيجان معايير سوق أرصدة تعويض الكربون. ومن المأمول أن تدعم هذه القواعد بشكل ملموس الحد من الغازات التي تضر بالمناخ عن طريق تقديم حوافز مالية للجهات المسببة لهذه الانبعاثات.

وفي الوقت الذي أشاد فيه المفاوضون بالاتفاق، أعرب المنتقدون عن أسفهم لما وصفوه باتفاق الغرف الخلفية الحافل بالثغرات والذي تم إقراره بدون مناقشات موسعة من الأطراف المعنية.

ووصفت إيريكا لينين المحامية في مركز القانون البيئي الدولي الطريقة التي تم بها إقرار الاتفاق بأنها "سابقة خطيرة" بالنسبة لعملية التفاوض خلال محادثات كوب 29 في عاصمة أذربيجان.

ويتعلق القرار بالبند السادس من اتفاقية باريس للمناخ الذي يحدد كيف يمكن للدول أن تتعاون بشكل طوعي لتحقيق أهداف حماية المناخ.

وعلى سبيل المثال، يمكن للشركات شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون التي تمثل خفضا أو إزالة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يسمح لها بتعويض بصمتها الكربونية والوفاء بالأهداف البيئية.

وتستخدم الشركات بالفعل هذه الأرصدة كي تصبح "محايدة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون"، ويقول المؤيدون إن هذه الإجراءات التي تم وضع إطارها في باكو يمكن أن تقود إلى سوق أقوى للتجارة في تعويضات الكربون.

وظلت هذه الخطة تعتبر لفترة طويلة بمثابة معايير متساهلة وتفتقر إلى الإشراف الانضباطي، وتقود إلى مزاعم تتعلق بارتكاب ما يعرف باسم "الغسل الأخضر" في إشارة إلى الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركات أو الحكومات لتصوير نفسها بشكل غير صحيح كما لو كانت صديقة للبيئة.

وأشاد رئيس كوب 29 مختار باباييف بالاتفاق الذي تم اعلانه في اليوم الأول للمؤتمر، ووصف الاتفاق الذي استغرقت عملية إعداده سنوات بأنه "أداة لتغيير قواعد اللعبة عن طريق توجيه الموارد نحو الدول النامية".

ويرى باباييف أن المعايير التقنية والمالية الجديدة بالنسبة للسوق تضمن أن أرصدة تعويضات الكربون التي يتم تداولها "حقيقية وإضافية ويمكن التحقق منها وقياسها".

وعلاوة على الشكاوى بشأن طريقة التوصل إلى هذه القواعد، تقول المنظمات البيئية أن الخطة بأسرها لا تعمل بشكل أساسي وليست عادلة.

وجاء في بيان مشترك لمنظمات أصدقاء الأرض العالمية، وتغيير النفط الدولية و350 دوت أورج أن "إخفاق أسواق الكربون الطوعية كشف أن أسواق وتعويضات الكربون لا تجدي، بل توفر ستارا من الدخان للملوثين الكبار من أجل الاستمرار في نشر الانبعاثات على حساب البشر والطبيعة"، مضيفا أن "الخطط الاستعمارية الجديدة أسفرت مرة أخرى عن الاستيلاء على أراض وانتهاك حقوق السكان الإصليين وحقوق الانسان وتقويض سيادة الغذاء".