وزير الصحة: تجريم التعدي على الأطباء سواء بالقول أو الإشارة والتهديد في القانون الجديد

علق وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، على الخلافات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلا "جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع".

وقال عبد الغفار، خلال استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض اليوم، إن "القانون منح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين، ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل، أو جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي".

وأضاف أن "القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة فى القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد"، مردفا :"في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل".

وبالنسبة للحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم الأخطاء الطبية، قال عبد الغفار: "رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة إذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات".

وأضاف أن "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية".

وأشار إلى أن "ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد والمتبع، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، والحكومة منفتحة لأى افكار تزيد من قيمة القانون"