صحيفة دولية: شكوك مريبة من موقف الشرعية اليمنية تجاه تصعيد حلف بن حبريش

قلة حيلة أم سياسة ممهنجة لخلق المزيد من الكيانات المنافسة للانتقالي الجنوبي.

*- شبوة برس - العرب

ردود فعل السلطة الشرعية اليمنية على تعقّد الأوضاع في محافظة حضرموت والانفراط التدريجي لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا على عدد من مناطق المحافظة تبدو بطيئة وباهتة، الأمر الذي يثير التساؤلات إن كان الأمر يتعلق بتكتيك حكومي يقوم على الجنوح إلى التهدئة وتجنّب التصعيد الذي لا تسمح به الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعقّدة، أم أنه يتعلّق بسياسة ممنهجة تقوم على خلط الأوراق في المحافظة لتحجيم نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي داخلها. 

سيئون: تراقب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بنوع من السلبية الارتخاء التدريجي لسلطتها على أجزاء من محافظة حضرموت جرّاء تزايد نفوذ القبائل وتشكيلها سلطة موازية تنازع الحكومة اختصاصاتها في إدارة الثروات الطبيعية والتحكّم بمواضع إنتاجها ومسالك نقلها إلى وجهات التحويل والتسويق والاستغلال.

ويعزو بعض المتابعين للشأن اليمني سلبية السلطة الشرعية إزاء الخطوات المتوالية من حلف قبائل حضرموت إلى قلّة وسائلها في مواجهة الحلف المستند إلى نفوذ القبائل المحلية وأيضا إلى قدراتها البشرية والمادية وحتّى إلى سلاحها، وإلى عدم رغبتها في إثارة المزيد من القلاقل في ظل وضع اقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد، بينما يلمّح البعض الآخر إلى سياسة ممنهجة تتبعها الشرعية وتقوم على إفساح المجال لإنشاء المزيد من الكيانات السياسية والاجتماعية والقبلية لمعادلة نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، مستدلّين على هذا الرأي بأن الشرعية بحدّ ذاتها شاركت بشكل مباشر في إنشاء أحد تلك الكيانات متمثّلا بمجلس حضرموت الوطني.

وتدرّج حلف القبائل بشكل لافت في خطواته التصعيدية من السيطرة على منابع النفط ونصب الحواجز في طرقات ومسالك نقل الخام والمعادن، إلى إصدار إشارات بشأن خيار الحكم الذاتي في حضرموت وصولا إلى إعلانه التمرّد على قرارات مجلس القيادة الرئيسي ورفضه التعامل معها.

تدرج في التصعيد من سيطرة القبائل على النفط إلى التلويح بحكم ذاتي وصولا إلى عدم التعامل مع قرارات الشرعية

وقال الحلف الذي يرأسه الوجيه القبلي عمرو بن حبريش في بيان مشترك مع مؤتمر حضرموت الجامع إنّه بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر على المواقف المعلنة من قبل الحلف والمؤتمر “وتبني استحقاقات حضرموت المشروعة لصالح الشأن العام، اتضح وبما لا يدع مجالا للشك أن مجلس القيادة الرئاسي لا يملك القرار الكافي لما يخدم الوطن أو ما يساهم في حلحلة الإشكاليات التي تواجه المجتمع في حياته اليومية، وإنما دورهم (الشركاء المشكلون للمجلس) يقتصر على المحاصصة السياسية في ما بينهم والتجاذبات الحزبية التي تخدم أغراضهم الخاصة.”

وأضاف البيان “وعليه فإننا نعتمد خيار عدم التعامل مع هذا الواقع وكل ما ينتج عن ذلك لا يعنينا في حضرموت. وإن التصعيد على الأرض هو الخيار الوحيد لمواجهة ذلك، وهو السبيل لوضع حد لتلك التصرفات المتغطرسة والكفيل برد الاعتبار لحضرموت وأهلها.”

وجاء البيان بمثابة ردّ فعل متحدٍّ على إصدار النيابة الجزائية في حضرموت مذكّرة اعتقال بحق مسلّحي حلف قبائل حضرموت المشاركين في إقامة حواجز على الطرق لمنع شاحنات نقل الوقود من المغادرة إلى وجهاتها لتزويد محطات توليد الكهرباء خارج المحافظة.

وجاء في مكتوب موجّه من النيابة إلى المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بحضرموت الساحل “نظرا إلى بروز أفعال التقطع لوسائل النقل والمواصلات وكذلك تعطيل سيرها من خلال احتجازها، ومنها وسائل النقل التي تحمل وقودا وتتبع خدمات محطات الكهرباء، وهي أفعال شدّد القانون في العقوبة ضد مرتكبيها (..) يتعين سرعة قيام جهات الضبطية القضائية باتخاذ إجراءاتها في نطاق صلاحيات الضبط القضائي.”

وعليه، يضيف المكتوب ذاته “فإنه وبناء على توجيهات النائب العام للجمهورية، يكون منكم السرعة في الضبط واتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات بشأن الوقائع المذكورة، والرفع إلينا للتصرف بشأنها وفقا للقانون.”

حضرموت الواقعة بشرق اليمن تأتي في مقدّمة أكبر محافظات البلاد مساحة وإحدى أغناها بالثروات الطبيعية لاسيما النفط والغاز

وتناقلت وسائل إعلام محلية الخبر على أساس أنّ المعني بمذكّرة الاعتقال هو بن حبريش ذاته باعتباره المسؤول المباشر عن أعمال السيطرة على طرق نقل النفط والمعادن، لكنّ مصادر محلية في حضرموت قلّلت من إمكانية تنفيذ المذكّرة نظرا إلى ما قد ينجم عنها من مواجهات مع القبائل المنظمّة والمسلّحة وهو ما لا ترغب فيه السلطات المقيّدة بأوضاع مالية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد.

وكانت قبائل حضرموت قد أنجزت قفزة كبيرة في حراكها الذي بدأته قبل أشهر من مجرّد الاحتجاج على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا والمطالَبة بتحسين أوضاع السكان باستخدام عوائد الثروة الطبيعية المنتجة محليا، إلى التلويح بخيار الحكم الذاتي.

وتعهّد حلف القبائل في بيان أصدره في وقت سابق بمواصلة التصعيد “لتحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات والذي تنادي به الجماهير ويحفظ لحضرموت الاستقلالية.”

وتأتي حضرموت الواقعة بشرق اليمن في مقدّمة أكبر محافظات البلاد مساحة وإحدى أغناها بالثروات الطبيعية لاسيما النفط والغاز، وهي منطقة ذات تاريخ وخصوصيات ثقافية، وكانت دائما مركزا اقتصاديا هاما وموطنا لعدد من الأثرياء وكبار رؤوس الأموال.

ومؤخّرا أصبحت المحافظة بموقعها الإستراتيجي المنفتح على بحر العرب والمحيط الهندي مدار صراع على النفوذ داخلها تنخرط فيه جماعة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب التجمّع اليمني للإصلاح الممثل داخل المؤسسات المدنية والعسكرية للشرعية اليمنية، جنبا إلى جنب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يولي حضرموت أهمية خاصة باعتبارها جزءا لا تنازل عنه من المجال الجغرافي لدولة الجنوب المستقلّة التي يعمل على تأسيسها.

ولا تغيب المملكة العربية السعودية عن خلفية الصراع على حضرموت، وقد عملت الرياض على إسناد الشرعية وتقوية موقفها الأمني والعسكري في المحافظة بمساعدتها على إنشاء قوات درع الوطن الخاضعة مباشرة لإمرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

كما عملت على إسناد موقفها السياسي بتأسيس مجلس حضرموت الوطني لينافس حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع على تمثيل المحافظة والتحدّث باسم أبنائها.

وتجعل مختلف هذه المعطيات من تلويح الحلف بخيار الحكم الذاتي سابقة يمكن لعدواها أن تسري بسهولة في الكثير من المحافظات التي بدأت تظهر ميلا متزايدا نحو المطالبة بقدر من الاستقلالية عن السلطة الشرعية وخصوصا في مجال الموارد والتحكّم فيها وتوجيهها نحو الإنفاق المحلي بدل تحويلها إلى البنك المركزي التابع للسلطة.

قطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته سبعون في المئة من دخل البلاد وهو ما يفسّر تمسكّ الشرعية بالمحافظة

ولم تخرج الشرعية اليمنية عن برودها المعتاد في ردها على تلويح حلف قبائل حضرموت بخيار الحكم الذاتي واكتفت بإيفاد المحافظ مبخوت بن ماضي لاستيضاح الأمر من مصدره ولمحاولة وقف مسار التصعيد.

وتنفذ القبائل المسلحة المنضوية في الحلف منذ مطلع يوليو الماضي احتجاجات شعبية وقبلية واسعة وأغلقت حقول النفط بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها التي كان من بينها تمكين أبناء المحافظة من التمتّع بموارد محافظتهم بما في ذلك الحصول على الوقود بأسعار رمزية.

واضطرّت السلطات لمسايرة مطالب الحلف غير الواقعية ومن بينها تزويد السوق المحلية في المحافظة بوقود رخيص لا يغطي تكلفة الإنتاج والتحويل. وأصدر المحافظ بن ماضي قرارا يقضي بتزويد السوق بمادة الديزل المنتج من شركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة بالسعر المدعوم.

وتخضع محافظة حضرموت مترامية الأطراف والمجاورة للأراضي السعودية لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويدعمها تحالف تقوده المملكة كان تدخل في البلاد في مارس 2015 لمحاربة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال البلاد.

ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود. وتشهد مدن المحافظة بين فترة وأخرى احتجاجات تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة بترومسيلة نحو سبعين ألف برميل من الخام يوميا يخصص أغلبها في الوقت الراهن للاستهلاك المحلي مع توقف التصدير منذ عامين بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير بحضرموت وشبوة.

وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته سبعون في المئة من دخل البلاد وهو ما يفسّر تمسكّ الشرعية بالمحافظة التي يعتبرها، من جهة مقابلة، المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا أساسيا لا تنازل عنه من دولة الجنوب المستقبلية المستقلة.

ويسيطر المجلس ميدانيا من خلال القوات التابعة له على ساحل حضرموت ومركزه مدينة المكلا. أما القوّات التابعة للشرعية فتسيطر على منطقة الوادي والصحراء الأغنى بالنفط، وهي قوات يعتبرها الانتقالي شمالية محتلّة لحضرموت وتابعة صوريا للشرعية بينما تبعيتها الحقيقية في نظره هي لحزب التجمّع اليمني للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.