بن فريد يكتب عن خسائر سوريا البالغة 442 مليار $ بسبب تمرد عصابات الإرهاب

سوريا والمستقبل

*- شبوة برس - د.علوي عمر بن فريد

• لقد تركت سنوات الصراع العنيف في سوريا إرثأ ثقيلا من الدمار في البنية التحتية، والانهيار في القطاعات الإنتاجية، علاوة على الانخفاض الحاد في مستوى المعيشة، وتشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاماً ليصل إلى تسعة مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقاً للبنك الدولي،  ووصلت الخسائر الاقتصادية للبلاد من الحرب إلى نحو 442 مليار دولار بحسب بيانات الأمم المتحدة.

• بعد سقوط نظام الأسد، في 8 ديسمبر الجاري، ستواجه سوريا تحديات كبيرة تتمثل في فراغ سياسي عميق ناتج عن انهيار الهيكلية السلطوية القائمة على الولاءات العائلية والطائفية. وهذا الفراغ سيحمل مخاوف حقيقية من صراعات داخلية بين القوى المشكلة للمعارضة، والتي ما تزال تفتقر إلى رؤية موحدة لمستقبل البلاد. ورغم ذلك، فإن هذه المرحلة تقدم فرصة تاريخية لإعادة بناء نظام سياسي تعددي يعتمد على المواطنة وحقوق الإنسان. وهكذا فإن صياغة دستور جديد ستكون الخطوة الأولى في هذا المسار، حيث سيهدف إلى الفصل بين السلطات، وضمان الاعتراف بالتعددية العرقية والدينية التي تم تهميشها في الماضي.  من الضروري إطلاق حوار وطني شامل وواسع يضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، مع التركيز على تمثيل عادل للمكونات المختلفة، مثل الأكراد، والعلويين، والسنة، والمسيحيين. وبالنظر إلى التجارب الدولية الناجحة، يمكن لسوريا أن تستلهم من دول مثل جنوب أفريقيا التي نجحت في تجاوز إرث الفصل العنصري من خلال آليات العدالة الانتقالية. كذلك، تعتبر تجربة رواندا نموذجًا ملهمًا، حيث تم توحيد مجتمع منقسم بعد الإبادة الجماعية بفضل جهود المصالحة الوطنية والمشاركة المجتمعية الواسعة.

• مزقت الحرب السورية النسيج الاجتماعي، محدثة بذلك انقسامات طائفية وعرقية عميقة يصعب تجاوزها دون معالجة جذرية لهذه التصدعات. وستكون إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع حجر الزاوية لأي عملية لإعادة الإعمار، وهو ما يتطلب تبني برامج العدالة الانتقالية التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا، بهدف تحقيق شعور بالعدالة يعزز ويقوي من ترسيخ الثقة. وهذه البرامج يجب أن تعتمد على آليات محلية تسهم في تعزيز دور المجتمعات في المصالحة، مثل المجالس القروية والدينية، التي يمكن أن تعمل كوسطاء موثوقين في فض النزاعات. إضافة إلى ذلك، سيكون للتعليم والإعلام دور محوري في نشر ثقافة التسامح والمواطنة. فالتعليم قادر على تعزيز الوعي بأهمية التعددية والعيش المشترك، مما يساهم في تشكيل جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات ما بعد الحرب. أما الإعلام، فيمكن أن يكون أداة فعالة في نشر قصص المصالحة.