القوات الجنوبية خط الدفاع الأول ضد شبكات التهريب العالمية

في ظل التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظات الجنوب، برزت عمليتان نوعيتان نفذتهما القوات الجنوبية، حيث تم ضبط شحنات مهربة تضمنت ذخائر وقذائف ومادة الحشيش المخدر. هذه الأحداث تسلط الضوء على خطورة عمليات التهريب التي تتزايد حدتها، ما يستوجب التفكير بجدية في أهمية تكثيف الجهود الأمنية الاستباقية لحماية الأمن والاستقرار في الجنوب.

العملية الأولى جرت في رأس العارة بمحافظة لحج، حيث تمكنت قوات العمالقة الجنوبية من ضبط شحنة كبيرة من الذخائر والقذائف. المؤشرات تشير إلى أن هذه الشحنة كانت في طريقها الى جماعات داخل الجنوب نفسه لزعزعة الإستقرار في الجنوب، فالجنوب وما يشهده من إستقرار، أضف اليه التحول نحو البناء والتنمية. هذه الجهود ليست في مصلحة لا حوثي ولا إخوان. مسؤولين يحاربون شعب الجنوب وهم تحت حمايته، فكيف بشبكاتهم الخفية التي تسعى باستمرار لتعزيز عملياتهم التخريبية عبر شبكات التهريب. في الوقت ذاته، جاءت العملية الثانية التي ضبطت كمية كبيرة من الحشيش المخدر على ساحل ميفع، في نطاق قطاع "معسكر الحمراء". هذه الكمية تشير إلى وجود شبكات تهريب منظمة تستهدف استغلال السواحل الجنوبية لتمرير المواد المخدرة، سواء بهدف تمويل أنشطة غير قانونية أو استهداف النسيج الاجتماعي لمحافظات الجنوب.

التهديد هنا لا يقتصر فقط على ما تم ضبطه، بل يتجاوز ذلك إلى احتمال وجود شحنات أخرى تمكنت من الوصول إلى أهدافها. الحوثيون والجماعات الإرهابية، الذين يظهرون براعة في استغلال الأوضاع الأمنية المتوترة، يستخدمون التهريب كوسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية. السلاح والمخدرات ليسا مجرد أدوات حرب أو وسائل تمويل، بل يمثلان تهديداً متعدد الأبعاد يمس استقرار المجتمع ويقوض الأمن القومي.

هناك أيضاً دلائل واضحة على تورط أطراف إقليمية في تسهيل عمليات التهريب، لا سيما إيران التي طالما دعمت الحوثيين بأسلحة وصواريخ متقدمة، بجانب عمان. هذه الأسلحة تصل في الغالب عبر شبكات تهريب بحرية تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو ما يضع مسؤولية إضافية على عاتق القوى الجنوبية والدولية لتعزيز الأمن البحري ومراقبة المنافذ البحرية.

ما يثير القلق هو أن هذه الأنشطة تُدار بطريقة احترافية، مستفيدة من تداخل الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل الجهود الأمنية الحالية غير كافية لتطويق التهديدات بشكل فعال. التحديات الأمنية تتطلب نهجاً استباقياً يعتمد على تعزيز القدرات الاستخباراتية والتنسيق الإقليمي بين مختلف القوى الأمنية والعسكرية. التصدي لهذه الأنشطة يتطلب أيضاً استثماراً أكبر في التكنولوجيا، مثل مراقبة السواحل بالطائرات المسيّرة وتوسيع نطاق العمليات البحرية.

تلك العمليات الأخيرة في رأس العارة وساحل ميفع تقدم نموذجاً مهماً للنجاح، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن العمل الأمني لا يمكن أن يكون مجرّد رد فعل. بل يجب أن يكون قائماً على استباق الأحداث من خلال تتبع مصادر التهديد وتفكيك شبكات التهريب قبل أن تتمكن من تنفيذ أهدافها. فالاستقرار في الجنوب ليس مسؤولية محلية فقط، بل هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.