الدول المانحة: اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة ومسؤولة أمام الشعب

* أكد اجتماع نيويورك أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي بما في ذلك الأمن البحري "لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعالة ومسؤولة أمام الشعب اليمني"، معبرين عن التزامهم بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها.

والتزمت الدول المشاركة في الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين، بدعم الحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أنحاء البلاد، مرحِّبين بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبها، قالت عبدة شريف، السفيرة البريطانية لدى اليمن في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الاجتماع إن «هذه الفعالية بداية لشراكة أقوى بين اليمن وشركائه الدوليين».

وأضافت: «كانت جلسة ممتازة وحضوراً كبيراً في نيويورك لفعالية الأمم المتحدة، التي استضافتها حكومة اليمن دعماً لشعب اليمن. نتطلع للعمل مع الحكومة لتحقيق أجندتها الطموحة».

فيما كشف أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومته وضعت خطة قصيرة المدى لعامي 2025 و2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي، تركز على تعزيز الاستدامة المالية، واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد، والحد من التضخم، وتعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

وأضاف: «نؤمن بأن المستقبل يحمل لنا الكثير من الأمل، وبأننا من خلال التعاون الدولي والعمل الجاد يمكننا بناء يمن مزدهر وآمن».

وأوضح بن مبارك أن الحكومة حددت 5 مسارات أولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل وممكّنات تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.

المسارات الخمسة - حسب رئيس الوزراء - هي: تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

ولفت خلال حديثه، إلى أن «الاعتداءات في البحر الأحمر هي انعكاس لحقيقة أن هذا الشريان الحيوي للتجارة الدولية أصبح رهينة بيد ميليشيا تمارس أعمال القرصنة والإرهاب، وابتزاز الشركات التجارية العالمية والحصول على 180 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل عدم التعرض لسفن تلك الشركات».

إلى ذلك، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر، عن مبادرة «TAFFAY» لدعم قدرات الحكومة اليمنية تقنياً وفنياً، كما كشف عن زيادة بقيمة 5 ملايين جنية إسترليني في المساعدات الإنسانية لليمن.

وأكد فالكونر أيضاً دعم المملكة المتحدة لخفر السواحل اليمنية بما في ذلك التدريب وتسهيل إطلاق شراكة الأمن البحري الشهر المقبل. وقال: «قدمت الحكومة اليمنية رؤية واضحة وموحدة لمستقبل بلادها. المملكة المتحدة مستعدة لقيادة الجهود الدولية لدعم هذه الرؤية».

واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي البيان الختامي رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.

وشدد المجتمعون على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.

وتعهد الشركاء بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها، لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.

وأشار المجتمعون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازناً بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.