جريمة تهز تركيا.. شبكة إجرامية حوّلت «المستشفيات» إلى «مقابر للرضع»

ألقت السلطات التركية القبض على شبكة إجرامية تحوِّل الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة إلى مستشفيات بعينها.

وخلصت نتائج التحقيقات مع المتهمين بأنهم كانوا يبقون الأطفال في وحدة العناية المركزة لفترة أطول مما هو ضروري، مما يحقق أرباحا تصل إلى 8 آلاف ليرة يوميا لكل طفل.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية من بينها موقع "NTV"، فإن الشبكة تستهدف الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، ويرسلونهم إلى مستشفيات مختارة بدلاً من تلقيهم الرعاية المناسبة.

ويبدو أن الهدف الرئيسي للشبكة هو جني المال بدلاً من تحسين صحة الأطفال، مما أدى إلى بعض الوفيات بسبب العلاج غير المناسب.

وبدأت أولى حالات الإبلاغ عن الشبكة بعد أن لاحظ أطباء في مستشفيات أن الأطفال يعانون من ظروف صحية أسوأ من المتوقع، مما أثار قلقهم حول الإجراءات المتبعة.

تم استغلال الأطفال الذين يحتاجون إلى العناية المركزة من خلال توجيههم إلى مستشفيات غير مؤهلة لتقديم الرعاية اللازمة. وأشارت أمهات إلى تعرضهن لضغوط من الأطباء لنقل أطفالهن، مما أثار مخاوف متزايدة حول آلية عمل هذه الشبكة.

وتوضح والدة أحد الأطفال كيف تم استغلالها فتقول: "أبلغني الطبيب أنه إذا بقيت ابنتي هنا ستموت، وطلب مني الذهاب إلى مستشفى آخر، حيث دفعت 35 ألف ليرة للعلاج. في اليوم التالي، علمت أن ابنتي توفيت".

ووفقاً لتقارير صحفية فإن الشبكة يتزعمها رئيس شركة صحية واستأجر وحدات العناية المركزة في مستشفيات خاصة، وتم التعرف عليه كحلقة وصل بين الأطباء والمستشفيات المستفيدة من الأنشطة غير القانونية.

وضمت لائحة الاتهام عدة مستشفيات من بينها "أفجيلار" و"باكجيلا ميدليف" و"رياب" و"دوغاميد" و"شفق". وكانت هذه المستشفيات، وفق وسائل الإعلام، تشارك في عملية الاحتيال، حيث قدمت مرافق طبية غير مناسبة للعناية بالرضع.

وتشير التحقيقات إلى أن بعض هذه المستشفيات كانت تدرك تمامًا ما يجري، لكنها اختارت تجاهل الأمر من أجل تحقيق مكاسب مالية.

تتألف الشبكة من 47 شخصًا، بما في ذلك موظفين من مستشفى "ميديسنس". وتم تحديد أسماء أخرى مثل سائق سيارة الإسعاف وبعض الممرضين الذين ساهموا في العملية.

وأظهرت التحقيقات أن هذه الشبكة كانت منظمّة بشكل متقن، حيث تم توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأعضاء لضمان استمرار الأنشطة دون اكتشافها.

كانت الشبكة تقوم بنقل الأطفال إلى وحدات غير مؤهلة، مما أدى إلى وفيات بسبب العلاج غير المناسب،وفي إحدى الحالات، تم نقل طفل عمره 6 أشهر إلى وحدة دون طبيب.

وتعاني بعض العائلات من صدمات نفسية بسبب فقدان أطفالها، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال كانوا في وضع صحي حرِج قبل نقلهم.

بدأ التحقيق بعد إبلاغ من أحد الأمهات، مما دفع وزارة الصحة للتحقيق في الأمر، واكتشاف حالات وفاة الأطفال. وفقًا للتقارير، كانت الأم قد شعرت بالقلق عندما لاحظت عدم استجابة طفلتها للعلاج، مما جعلها تتحدث إلى السلطات، وساعدت شهادات الأمهات الأخريات في تعزيز الدلائل ضد الشبكة.

أظهرت تقارير من وزارة الصحة أن الشبكة كانت تحاول الاحتيال على الضمان الاجتماعي. وبعد تقديم بلاغات، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، حيث بدأت السلطات في جمع الأدلة والمعلومات.

وكشفت التحقيقات عن نمط متكرر من الممارسات غير القانونية التي شملت تحفيز الأطباء على وصف علاجات غير ضرورية.

بدأت وزارة الصحة التركية بالتعاون مع الشرطة لإجراء تحقيق شامل، بما في ذلك مراقبة مكالمات أعضاء الشبكة، حيث تم استخدام تقنيات مختلفة لتتبع الأنشطة المشبوهة، وتحديد مواقع التحويلات المالية المتعلقة بالاحتيال. وتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول العمليات المالية التي أدت إلى تحقيق الشبكة للربح.

تم القبض على العديد من الأعضاء، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول نشاطاتهم. وتم اتخاذ خطوات قانونية ضد الأشخاص المتورطين، في حين يسعى المدّعون إلى تقديم أدلة تدينهم في المحاكم، وتأمل العائلات المتضررة أن يؤدي هذا التحقيق إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من شارك في هذه الممارسات غير الإنسانية.