الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا

صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRwA) في أراضي إسرائيل والقدس الشرقية.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

مصادقة القانون، جاءت رغم المعارضة الصريحة للإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الدول في أوروبا، وكذلك توصية المستشارين القانونيين بعدم القيام بذلك بسبب التبعات القانونية للخطوة.

وكانت الولايات المتحدة أعربت الإثنين عن "قلق عميق" بشأن مشروع قانون قيد النظر في البرلمان الإسرائيلي يهدف إلى حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الوكالة، غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

مشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في يوليو/تموز الماضي، وهو يحظر "أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية" بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في العام 1967.

لدى تقديمه النص الإثنين شدّد النائب يولي إدلشتاين على وجود "رابط عميق بين حركة حماس والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك".

تأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر "العمود الفقري" لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.

وعلّق بعض من أكبر المانحين للوكالة مساهماتهم في مطلع العام بعدما اتّهمت إسرائيل 19 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.