بلاد الماس تخلع عباءة «الشعب الديمقراطي» بعد 6 عقود في الحكم

فقد حزب "الشعب الديمقراطي" مقالد السلطة في بوتسوانا بعد 6 عقود قضاها في سدة الحكم.

وكشفت نتائج الانتخابات التشريعية في بوتسوانا، اليوم الجمعة، أن حزب الشعب الديمقراطي الذي يحكم الدولة الغنية بالماس تعرض لهزيمة تاريخية.

وبحسب الوكالة الفرنسية، حققت أحزاب المعارضة في بوتسوانا ما يكفي من المقاعد لفرض هيمنتها على البرلمان المقبل في البلد الواقع في أفريقيا الجنوبية.

ووفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية بعد يومين من الاقتراع، حظيت أحزاب المعارضة الثلاثة مجتمعة في الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي بـ32 مقعدًا من أصل 61 مقعدًا.

وبذلك، ستتمكن أحزاب المعارضة من انتخاب مرشحها للرئاسة، دوما بوكو (54 عامًا)، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان يحمل شهادة من جامعة هارفارد.

هزيمة الحزب الحاكم عبر عنها الرئيس المنتهية ولايته، موكغويتسي ماسيسي، الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966، أمام الصحفيين قائلاً: "أود أن أهنّئ المعارضة بانتصارها. لقد فشلنا في نظر الشعب".

وأضاف أنه سيعمل "لتسهيل المرحلة الانتقالية"، موضحًا: "سنكون مسرورين بالانسحاب لنصبح معارضة بناءة تعمل لمحاسبة الحكومة".

وأظهرت آخر النتائج الجزئية التي نشرها الإعلام المحلي اليوم، حصول التحالف المعارض على 32 مقعدًا متقدمًا على حزب مؤتمر بوتسوانا (14 مقعدًا) والجبهة القومية في بوتسوانا (خمسة مقاعد) وحزب الرئيس المنتهية ولايته (أربعة مقاعد).

وخاض المنافسة في الانتخابات التشريعية ثلاثة مرشحين نافسوا ماسيسي في السباق الرئاسي، وهم دوما بوكو، عضو حزب مظلة التغيير الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، ودوميلانج سيلزشاندو من حزب المؤتمر البوتسواني، وميفاتو ريتيل من الجبهة الوطنية البوتسوانية.

وسجل أكثر من مليون ناخب للمشاركة في انتخابات بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، خيمت عليهم مخاوف بشأن البطالة وسوء الإدارة.

ووفقًا للمحللين، على الرغم من أن حزب الشعب الديمقراطي سيطر على المشهد السياسي في البلاد منذ الاستقلال، إلا أن عدم اليقين الاقتصادي الأخير أدى إلى سد الفجوة بين الحزب الحاكم والمعارضة.

وتعد بوتسوانا ثاني أكبر منتج للماس في العالم بعد روسيا، ومع ذلك، انخفضت مبيعات الماس الخام في شركة ديبسوانا، الشركة التي تمتلكها حكومة بوتسوانا بنسبة تصل للنصف في النصف الأول من العام الجاري، وقد أضر هذا بالخزانة العامة وأثار انتقادات ضد ماسيسي.