«المكي» لا يزال ممنوعا من السفر.. تونس تحاصر «الصقر المنشق»

الإجراءات القضائية بحق الإخواني التونسي عبد اللطيف المكي لم تتغير تقريبا، حيث لا يزال «الصقر المنشق» ممنوعا من السفر والظهور الإعلامي.

واليوم الخميس، حكم القضاء التونسي بالإبقاء على القيادي الإخواني البارز عبد اللطيف المكي لمحاكمته في حالة سراح ومنعه من السفر والظهور بجميع وسائل الإعلام.

وتأتي الإجراءات في إطار قضية وفاة البرلماني السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الجيلاني الدبوسي في السجن.

وقال محامي المكي، سمير بن عمر، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبقى على الإجراءات المتخذة بحق موكله الذي يحاكم في حالة سراح والمتمثلة في منع السفر عليه ومن الظهور بجميع وسائل الإعلام.

وأكد بن عمر، في تصريحات إعلامية، أن قاضي التحقيق قرّر أيضا رفع الإجراء المتعلق بتحديد إقامة موكله ضمن الحدود الترابية لمنطقة" الوردية" بالعاصمة تونس حيث يوجد مقر سكنه، وذلك في إطار القضية نفسها.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، قرر القضاء التونسي منع المكي من السفر  في قضية وفاة الدبوسي، كما تقرر منعه من الظهور الإعلامي.

واستمع حينها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى المكي وهو أمين عام حزب "العمل والإنجاز"، في قضية وفاة الدبوسي داخل السجن جراء الإهمال الطبي وفق ملف القضية.

ومؤخرا، أصدر القضاء التونسي مذكرتي إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري في قضية الدبوسي.

القضية التي تحركت منذ أكثر من عامين كشفت عن تورط قيادات إخوانية.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتعذيب وسوء المعاملة، في وفاة رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي.

ويتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديين مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائبا سابقا في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.

وأعلن عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.

سبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له، أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ 7 مارس/آذار 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.

وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت على الأرفف بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري، وتواصل تجاهلها طوال السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية، حسب قوله.

وأضاف أن هناك شكوى ثانية ضد الدولة التونسية (في عهد الإخوان) في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة، معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك.