دراسة غربية تكشف نقطة ضعف «خطيرة» في قدرات أوروبا العسكرية

كشفت دراسة حديثة أن أوروبا رفعت إنفاقها الدفاعي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لكن قدراتها العسكرية تعاني من أزمة أعمق.

وزادت أوروبا الإنفاق على قطاع الدفاع منذ الحرب الروسية الأوكرانية، لكن إمكانياتها الدفاعية، بما في ذلك القوة البشرية العسكرية، ما زالت غير كافية، وهي أزمة أشار إليها مركز بريطاني للأبحاث الأمنية الجمعة.

وتأتي استنتاجات "المعهد الدولي للدراسات الأمنية" في وقت تفاقم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض المخاوف من إمكانية تقويضه أمن أوروبا ووقف الدعم عن أوكرانيا.

ونشر المعهد آخر تقرير له تزامنًا مع استضافته "قمة براغ للدفاع"، التي يشارك فيها سياسيون ومسؤولون في الجيش وخبراء لبحث سبل تعزيز موقع أوروبا الدفاعي.

وكشفت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 عن عدة مكامن ضعف في قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها، بحسب الدراسة.

وقالت إن "الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو (حلف شمال الأطلسي) الأوروبيين في 2024 أعلى بحوالي 50% مما كان عليه في 2014 عندما ضمت روسيا القرم".

وحذّر التقرير من أنه مع ذلك، فإن القوات المسلحة الأوروبية "تواصل الاعتماد على الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة في كل المجالات العسكرية".

وأفادت الدراسة بأن ترسانة أوروبا "استُنزفت بشكل كبير نتيجة القرارات السياسية بعد نهاية الحرب الباردة والعقود التالية، في إطار هذه العملية، شهد قطاع الدفاع في أوروبا انكماشًا أيضًا".

لكن الإنتاج في بعض القطاعات، بما فيها الدفاع الجوي والمدفعي، ازداد بشكل لافت منذ العام 2022، في وقت تستجيب شركات تصنيع السلاح لاحتياجات أوكرانيا.

وأفاد التقرير بأنه "على سبيل المثال، ازداد معدل إنتاج راينميتال السنوي للذخيرة عيار 155 مليمترا بعشرة أضعاف إلى 700 ألف".

وراينميتال هي شركة ألمانية عملاقة لصناعة الأسلحة.

وفي السنوات الأخيرة، باتت البلدان الأوروبية تشتري أيضًا المزيد من الأسلحة من المنتجين المحليين، في وقت استخدم أعضاء الناتو في أوروبا أكثر من نصف إنفاقهم على الأنظمة الأوروبية منذ فبراير/شباط 2022، مقابل إنفاق 34% على الأنظمة الأميركية.

وأفاد المعهد بأنه بينما يزداد إنتاج الأسلحة والذخيرة، تحاول بلدان في أنحاء أوروبا التعامل مع مشكلة نقص العسكريين.

وقال إن "القوات المسلحة لبعض الدول الأوروبية الرئيسية تعاني من نقص، وتخسر العديد منها الجنود بينما لا تقدّم ما يكفي من الحوافز للجيل الأصغر سنًا للتطوّع".