قيس سعيد يلاحق «فساد» الإخوان «الممزوج بالهواء» في ضياع تونس

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بمعالجة ملف الفساد في الضياع المملوكة للدولة، بعد سنوات من "الإهمال المتعمد".

وقال قيس سعيّد، في زيارة غير معلن عنها مسبقا فجر اليوم الإثنين، إلى هنشير (ضيعة) "النفيضة" في محافظة سوسة (شرقي البلاد)، إن "حالة الخراب والتخريب التي لحقت بالهنشير هي نتيجة إهمال وعدم الشعور بالمسؤولية وفساد مقصود".

وضيعة النفطية مملوكة للدولة، وهي جزء من الأراضي التي تبلغ مساحتها قرابة 500 ألف هكتار، وانتقلت ملكيتها للدولة عبر تصفية أراضي الأوقاف أو المسترجعة من المعمرين بعد استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.

وأضاف سعيّد، في إشارة لفترة حكم الإخوان إنّ "الذين قالوا أنهم جاءوا لمحاربة الفساد هم من كبار المفسدين".

وقال الرئيس التونسي الذي يعد أبرز خصوم الجماعة في تونس: "هم كسرب من الجراد يُفسدون كلّ شيء".

وأمر سعيد بـ"فتح تحقيق قضائي لتحميل المسؤولية لكُل من يُثبت ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتّجار بعرق العمال".

وشدد على اتخاذ الإجراءات العاجلة على المستوى الوطني، لافتا إلى أن الفساد انتشر في مفاصل الدولة في ظل وجود شبكات إجرامية، "حتى أن الهواء صار ممزوجا برائحة الفساد في كل مكان"، على حد قوله.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استعرض الرئيس التونسي جرائم فساد مرتبطة بفترة حكم الإخوان، المتعلقة بـ"هنشير الشعال" (ضيعة)، التي تعد ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة.

وحينها قال سعيّد إن الإخوان "كانوا يخططون للتفريط في أراضي أشجار الزيتون في هذه الضيعة"، مضيفا أنه "لا مجال للتفريط في ملكية الشعب التونسي".

والأسبوع الماضي، أمرت النيابة العامة بتوقيف وزير الفلاحة الأسبق، سمير بالطيب، وعدد من معاونيه على خلفية ملف "هنشير الشعال".

وسمير بالطيب تولى وزارة الفلاحة في الفترة الممتدة من 27 أغسطس/آب 2016 إلى 27 فبراير/شباط 2020 خلال فترة حكم الإخوان.

وكانت تونس قد أنشأت الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وهو مؤسسة حكومية لإدارة أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي بمختلف مناطق البلاد، مخصصة لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة والزراعات الكبرى والمراعي.

ويسمح القانون للديوان تأجير مساحات زراعية للقطاع الخاص بهدف إقامة استثمارات داخلها في قطاع زراعات الحبوب أو تربية الماشية أو الأشجار المثمرة.

وخلال العشر سنوات الماضية، استغل الإخوان القانون لإبرام عقود بين أعضاء بالجماعة والموالين لهم مع الدولة التونسية بقيمة مالية بخسة، على ما يقول مختصون.

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز