خبير عراقي لـ«العين الإخبارية»: السيستاني أزال شرعية الفصائل المسلحة

اعتبر خبير عراقي أن دعوة المرجع الشيعي العراقي البارز علي السيستاني لحصر السلاح بيد الدولة تعني رفضه عمل الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة إيرانيا.

وقال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل لـ"العين الإخبارية" إن "السيستاني أزال بهذه الدعوة، الشرعية عما تقوم به الفصائل المسلحة".

وتشن هذه الجماعات تحت غطاء "المقاومة الإسلامية في العراق"، هجمات بالطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية بذريعة دعم وإسناد غزة وحزب الله اللبناني.

وأضاف فيصل، ردا على سؤال عن موقف الفصائل المسلحة من بيان السيستاني أن: "موقف الفصائل المتحالفة مع الحرس الثوري الإيراني ومرجعية قم، لا يتطابق ولا يتماثل مع موقف المرجعية الدينية في النجف التي لا تؤمن أساساً بتشكيل مليشيات مسلحة".

وأوضح أن "فتوى الجهاد الكفائي للسيستاني ضد تنظيم داعش الإرهابي، هي للتطوع وليس لتشكيل مليشيات وتنظيمات مسلحة وقواعد وصواريخ، فهي فتوى للتطوع في صفوف القوات المسلحة العراقية لمحاربة الإرهاب".

وتابع أن "ما حدث بعد الفتوى هو العكس تماماً، وهو بالتأكيد يُلبي رغبة إيران والقوى السياسية المتحالفة معها، بمعنى نقل نموذج الحرس الثوري الإيراني إلى النظام السياسي العراقي وخلق قوى موازية".

وأكد غازي فيصل، أن السيستاني في فتواه التي أصدرها عام 2014، لم يذهب إلى تشكيل قوة عسكرية موازية للجيش العراقي على غرار الحرس الثوري الإيراني، بل دعا إلى دمج وتطوع الشباب في صفوف القوات المسلحة.

وقال: "هنا يمكن الفارق الكبير، فالسيستاني خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة للعراق أشار إلى رفضه بوضوح إلى ظاهرة السلاح المنفلت بمعنى وجود قوى مسلحة خارجة عن سلطة الدول والأجهزة الأمنية وظهور ما يسمى بالدولة الموازية أو الدولة ضمن الدولة، على غرار نموذج لبنان أو الحوثي في اليمن".

وأكد الخبير العراقي أن أن مرجعية النجف لا تذهب إلى شرعنة هذه الظواهر التي تشكل انتهاكا للقانون ولسيادة العراق والحريات العامة وخلق اضطراب في مركز صنع القرار الأمني والسياسي، موضحا أن "مرجعية النجف سبق أن أكدت على منع انزلاق العراق في الحرب الدائرة بالمنطقة".

وقال إن: "العراق في حسابات القدرات العسكرية بينه وبين القوى المتحاربة، لا يستطيع أن يحقق توازن أو تفوق في علاقات القوة العسكرية خصوصاً الجوية".

وأوضح أنه "ليس من مصلحة الجيش العراقي الدخول في حرب بين مليشيات مسلحة وبين إسرائيل التي مارست عمليات انتهاك خطيرة للقانون الدولي وتدمير شامل في غزة ولبنان وغيرها".

وخلص مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن السيستاني بموفقه الأخير "أزال الشرعية عما تقوم به الفصائل المسلحة على اعتبار أن هذه التصرفات لا تمثل الدولة ومرجعية النجف".

دعوة السيستاني، البالغ من العمر 94 عاماً والذي يتمتع بنفوذ كبير بين الشيعة العراقيين، أطلقها يوم الإثنين الماضي، عقب استقباله محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي).

وسبق أن دعا محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء العراقي أكثر من مرة إلى حصر حمل السلاح بيد الدولة العراقية.

وقال المرجع الشيعي إنه "يتعين على العراقيين أن يتعلموا من تجارب الماضي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار"، كما دعا إلى منع التدخل الأجنبي وتحدث عن سيادة القانون ومكافحة الفساد.

المسؤول الأممي أوضح عقب اللقاء كان لديه 7 طلبات منه، وهي: "التعلم من التجارب وبذل أقصى الجهود لتجاوز الإخفاقات، وبذل الجهود الجادة لتحقيق مستقبل أفضل للعراق، وإعداد الخطط العلمية والعملية لإدارة البلاد على مبدأ الكفاءة والشفافية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف أبعادها، وإرساء سيادة القانون، وحصر السلاح في يد الحكومة، ومكافحة الفساد على كافة المستويات".

وسبق أن طالب قوات الحشد الشعبي بالاندماج في الحكومة مرتين على الأقل في السابق، في عامي 2014 و2020.