رقم قياسي لسحب الجنسية بالكويت... 1535 حالة في يوم واحد

فيما يعد رقما قياسيا، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، سحب جنسية البلاد من 1535 حالة.

يأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من قرار اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة، والذي كان آنذاك أكبر عدد يتم الإعلان عن سحب جنسيته في يوم واحد.

مراجعة ملف الجنسية هدفه تنفيذ توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي وتعزيز أمنه والحفاظ على ثروات البلاد لأهلها في مواجهة من استفاد منها دون حق.

وبالتزامن مع تلك الإجراءات، أقرت الحكومة الكويتية في 24 سبتمبر/ إيلول الماضي، تعديلات على قانون الجنسية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية. كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن اللجنة "قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 1535 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".

وبهذا الرقم، يرتفع عدد الحالات التي تم الإعلان عن سحب جنسيتها خلال نحو أسبوع إلى 2465،  بعد قرار اللجنة بسحب وفقد الجنسية من 930 الخميس الماضي.

كما يرتفع عدد الحالات التي تم الإعلان عن سحب جنسيتها خلال نحو 6 أسابيع إلى 3087، بعد قرار اللجنة سحب الجنسية من 489 حالة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسحب جنسية 133 حالة يوم 3 من الشهر نفسه.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة القبس المحلية في 11 أغسطس/آب الماضي، كشف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات.

وأكد أن "هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: «لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية»، مشدداً على أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

وضمن جهود الدولة في هذا الصدد، تم تخصيص خط ساخن في مارس/آذار الماضي، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.

واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد عشرات الأشخاص من الجنسية الكويتية لأسباب عدة، من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.

وكان أول قرارات سحب الجنسية قد صدر مارس/آذار الماضي، وتواصلت على مدار الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة.

ومن بين من تم تجريده من الجنسية في الدفعة الأولى رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت الإخواني حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.

جاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية".

وسبق أن قضت المحكمة الجنائية الكويتية، في أبريل/نيسان 2021، بالسجن المؤبد، على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم "تسريبات القذافي".

وأدانت محكمة الجنايات المطيري بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت»، على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي.

أيضا في إطار الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه 24 سبتمبر/ إيلول الماضي على تعديل قانون الجنسية الكويتية بحيث: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".

أيضا، قضت التعديلات بأنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".

وفي تصريحات سابقة، أوضح مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد إنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية، وذلك في الحالات الآتية:

 1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3- إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وتأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويت في أكثر من خطاب.

وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.

أيضا أكد الأمر مجددا في خطابه التاريخي 10 مايو/أيار الماضي الذي أعلن خلاله حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

واحتلت مسألة تعزيز الأمن وكل الملفات المرتبطة بها حيزا كبيرا في خطاب أمير الكويت، ضمن خارطة طريق شاملة نحو "كويت جديدة"، يتصدر أجندتها تعزيز الأمن والأمان.

وقال في هذا الصدد "لا بد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسنولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا".