قضية التسفير.. تمديد توقيف قيادي إخواني في تونس

يواصل القضاء التونسي حملاته في محاصرة قيادات تنظيم الإخوان التي تستهدف بث الفتنة بين الشعب التونسي.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف التونسية، الجمعة، تأييد قرار قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، بتمديد الإيقاف التحفظي 4 أشهر إضافية للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، وذلك في قضية إرسال الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

وصدرت بحق القيادي الإخواني مؤخرا مذكرة إيداع بالسجن، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات منح جوازات سفر وتسليمها إلى مطلوبين في قضايا إرهابية.

وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ سنة 1977، وسبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1987.

كما سبق أن وضع البحيري لثلاثة أشهر تحت الإقامة الجبرية في قضية إرسال الإرهابيين إلى بؤر التوتر، ومنح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية لأشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وهذه الشبكة يشتبه في تورطها ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.

ويأتي اعتقال البحيري، ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس هو العقل المدبر للجماعة يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.

وشغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ووزيرا معتمدا في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.