مالي بعد القوات الأممية.. طريق «ملغم» نحو معادلة أمنية جديدة

بعد استكمال البعثة الأممية "مينوسما" انسحابها، باتت مالي في مواجهة تحديات أمنية كبيرة، تتعاطى معها بجهود ذاتية ودعم روسي.

واستكملت البعثة الأممية في مالي «مينوسما»، الجمعة، المرحلة اللوجستية والإدارية النهائية لانسحابها من مالي، وهي المرحلة التي كان من المفترض أن تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن البعثة قررت تقديم الموعد.

وبذلك، استعادت السلطات الانتقالية في البلاد، معسكر مينوسما الكبير في العاصمة باماكو، بعد تسليمها معسكر غاو في يوليو/تموز الماضي. أما بقية معسكرات البعثة الأممية فقد جرى تسليمها جميعا في 2023.

وبانتهاء فترة الانسحاب النهائي للبعثة، تطوي مالي صفحة "مينوسما" المنتشرة منذ عام 2013.

ويأتي انسحاب البعثة الأممية من مالي، بعد انسحاب القوات الفرنسية، مع ملاحظة دخول قوات ومساعدات عسكرية روسية إلى البلاد، في سيناريو يراه خبراء أقرب لـ"عملية تبديل وإحلال".

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد أغ إسماعيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة باماكو المالية، إن السلطات الانتقالية في مالي تمكنت من شراء الأسلحة واستعادة مدينة كيدال، ونشر الجيش في العديد من البلديات أكثر من ذي قبل.

وأوضح إسماعيل في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن ذلك يأتي في إطار بسط السيطرة والسيادة، لكنه عاد وقال "على الرغم من هذا الإنجاز النسبي بدعم روسيا، إلا أن المعضلة الأمنية لا تزال مستمرة لدرجة الهجوم على مناطق حيوية في باماكو كالمطار وقاعدة كاتي".

وأضاف أن العمليات الإرهابية "لا تزال مستمرة بالوسط والشمال رغم التنسيق العملياتي لقوات كونفدرالية الساحل الأفريقي"، معتبرا أن تسليح الجيش والديناميكية الجديدة ساهما في بسط السيطرة على بعض المناطق.

إسماعيل قال أيضا، إن "انسحاب البعثة الأممية لم يؤثر إيجابيا على الأمن، ولا تزال الجماعات الإرهابية نشطة في البلاد وتسيطر على مناطق في ميناكا ووسط البلاد".

بدوره، رأى محفوظ ولد السالك الكاتب الصحفي الموريتاني، أن الوضع الأمني "لا يزال مضطربا في مالي، ولم تتحقق نتائج كبيرة تذكر بعد طرد عسكريي باماكو، القوات الفرنسية والأممية، واستقبال البلاد قوات من مجموعة فاغنر الروسية".

ولد السالك أوضح في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن القوات الأممية في مالي "لم يكن دورها هجوميا بالدرجة الأولى على الجماعات المسلحة، وإنما كان دفاعيا، بمعنى أنها لم تكن تلاحق الجماعات المسلحة وتنفذ هجمات ضدها، وإنما كانت تحمي بعض المقرات والأماكن الحساسة في عدد من المدن المالية". مستدركا "لكن طردها من البلاد بطبيعة الحال له تداعيات أمنية لأنه يترك فراغا كبيرا، خصوصا في ظل عدم حضور الجيش المالي في كل المناطق". 

في المقابل، يرى الدكتور علي يعقوب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر، أن "انسحاب البعثة الأممية من مالي لا يمثل خطورة على الوضع الأمني في البلد وبقية دول الساحل الأفريقي".

يعقوب قال لـ"العين الإخبارية"، إن الأوضاع الأمنية بمالي "أفضل من أيام البعثة والدول الغربية"، مضيفا أن "هناك حماية ذاتية نجحت في استرداد أجزاء من البلاد، ولم يتبق سوى جزء صغير في مدينة تينزاوتين في شمال البلاد.

ولفت إلى أن دول الساحل "لو وجدت السلاح والمساعدات الإنسانية يمكن أن تحمي أنفسها أفضل من هذه القوات" الأوروبية والأممية.

ويتفق الدكتور محمد شريف جاكو الخبير التشادي في الشؤون الأفريقية، مع يعقوب، في أن "الوضع الآن أفضل بكثير عن أيام وجود البعثة الأممية والقوات الفرنسية".

جاكو قال لـ"العين الإخبارية"، إنه "في ظل هذه القوات، كان هناك احتلال كبير لجزء من أراضي مالي من التنظيمات الإرهابية المتشددة"، مضيفا أن "الفارق كبير الآن بعد اعتماد دول الساحل على نفسها بدعم من روسيا".

فيما اعتبر الدكتور محمد تورشين الباحث السوداني في الشؤون الأفريقية، أن "مالي بشكل أو بأخر لم تنجح فيما كانت تصبو إليه".

وقال تورشين لـ"العين الإخبارية"، إن "مالي تعاني الآن بشكل كبير من تمدد الانفصاليين، وفشلت في تحجيم تمدد الجماعات الإرهابية داعش والقاعدة وبوكو حرام".

وأضاف أن "هذه الجماعات استطاعات أن تتمدد وتواصل نشاطها بقوة في دول الساحل، ما يعكس بشكل كبير الخلل والإخفاق الأمني الذي عانته هذه الدول، نتيجة لضعف قواتها العسكرية".

وتابع أن انسحاب القوات الأممية "ترك فراغا أمنيا كبيرا، لا يمكن بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن سده سواء بروسيا أوبغيرها"، مضيفا أن "دول الساحل الأفريقي الآن تحتاج لمعادلة أمنية جديدة".

أما عبد الله أمباتي الكاتب الصحفي الموريتاني فيرى أن "سنوات البعثة الأممية شهدت استقرارا بعموم منطقة الساحل وفي مالي بشكل خاص".

وأضاف في حديث لـ"العين الإخبارية"، "لكن مع قدوم روسيا إلى المنطقة، قررت السلطات العسكرية في مالي طرد هذه القوات واستبدالها بمرتزقة فاغنر، وأيضا الخروج من اتفاق السلم والمصالحة"، معتبرا أن "كل ذلك جعل مالي تعود إلى المربع الأول".

ولفت إلى أن "دور البعثة الأممية لم يكن يقتصر على الأمن فقط"، موضحا أنها "كانت توفر العدالة والتعليم والصحة في مناطق النزاع، وهي أمور تعجز عنها حكومة باماكو المركزية"، على حد قوله.