أعطال «يوتيوب» على مكتب بوتين.. ومسؤول روسي يواجه الرئيس

لا يعتقد الكرملين أن قضية سرعة خدمة "يوتيوب" وانقطاعها المتكرر من أولويات روسيا، لكن المسألة باتت رغم ذلك على مكتب فلاديمير بوتين.

وحمل الملف إلى مكتب بوتين كارين شاخنازاروف، الذي يرأس شركة موسفيلم العملاقة للسينما المملوكة للدولة، وقال المسؤول يوم الخميس إنه التقى مع بوتين وناقش الأمر معه.

وأوضح شاخنازاروف على شاشة التلفزيون الحكومي "من وجهة نظري، ليس من الجيد إبطاء يوتيوب اليوم".

وأفادت خدمات مراقبة الإنترنت في روسيا بانقطاعات جماعية في خدمة يوتيوب المملوكة لشركة غوغل خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن هيئة تنظيم الاتصالات (روسكومنادزور) قالت أمس الجمعة إنها لم تسجل أي تغييرات في جودة الخدمة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مشكلة بطء السرعة سببها عدم امتثال غوغل للقانون الروسي وإن الأسئلة الفنية يجب أن توجه إلى هيئة روسكومنادزور.

وقال متحدث باسم يوتيوب في بيان "نحن على علم بالتقارير الواردة عن عدم تمكن بعض الأشخاص من الدخول إلى يوتيوب في روسيا. هذا ليس بسبب أي مشكلات فنية من جانبنا أو أي إجراء اتخذناه".

وتقول شركة (ميديا سكوب) للأبحاث إن أكثر من 50 مليون روسي يستخدمون يوتيوب يوميا. ويوفر يوتيوب منصة مهمة للمعارضة الروسية التي تعيش خارج البلاد وللمنافذ الإخبارية المستقلة.

ويزعم منتقدون أن السلطات تقف وراء تعطيل يوتيوب عمدا لمنع الروس من مشاهدة كمية كبيرة من المحتوى الذي ينتقد بوتين وحكومته.

وتنفي روسيا ذلك وتقول إن المشكلات ناجمة عن عدم تحديث شركة غوغل لمعداتها، وهي التهمة التي تتنازع بشأنها الشركة وخبراء في مجال التكنولوجيا.

وقال بيسكوف إن سرعة يوتيوب ليست على رأس الأولويات العامة في روسيا.

وتواجه شركة غوغل، إلى جانب شركات تكنولوجية ومنصات تواصل اجتماعي أجنبية أخرى، ضغوطا في روسيا منذ عدة سنوات وخاصة بسبب عدم إزالة المحتوى الذي تعتبره موسكو غير قانوني، على غرار المحتوى الذي تصفه بأنه "زائف" عن الحرب في أوكرانيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الغرب رواية تنحاز إلى كييف، حيث ترى العواصم الكبرى خطرا على الأمن القومي الأوروبي من التوسع الروسي في أوكرانيا.

وتقول روسيا في المقابل إن تحركها العسكري جاء لحماية الأقلية الناطقة بالروسية في الجمهورية السوفياتية السابقة من ممارسات "نازية" من اليمن الأوكراني.

والجدل بشأن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت للتأثير على الملفات الداخلية قضية طالما أثيرت بين روسيا وخصومها الغربيين.

وتنفي روسيا أي دور في التأثير على الانتخابات في دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وغيرها من الدول.