بمفترق «البزنس» والسياسة.. هذا مشروع ماسك في عهد ترامب

للمرة الأولى، يكشف إيلون ماسك تفاصيل مشروعه لإصلاح السلطات الفيدرالية، في خطط تتزاحم فيها السياسة مع «البزنس».

وفصّل الملياردير الذي عينه دونالد ترامب مستشارا خاصا، في صحيفة «وول ستريت جورنال» مشروعه "الجذري" الذي يشمل إقالة عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.

وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضا توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي الذي سيرأس معه "وزارة الكفاءة الحكومية" المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات المليارات من الدولارات في النفقات الحكومية، فضلا عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل "تهديدا وجوديا" للديمقراطية الأمريكية، وفق تعبيره.

وأوضح ماسك أغنى أغنياء العالم "في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري منح الناخبون دونالد ترامب تفويضا واضحا لتغيير جذري".

ويستند ماسك وهو رئيس شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" والحائز على عقود فيدرالية كبيرة، على اجتهادات حديثة للمحكمة الأمريكية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017-2021) غالبية من القضاة المحافظين.

وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة "تشير إلى أن كمّا كبيرا من القواعد الفدرالية المعمول بها" ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس ويمكن تاليا "تعليقها فورا" بموجب مرسوم رئاسي.

وعد ماسك بـ"خفض كبير في البيروقراطية الفيدرالية"، مؤكدا أن الموظفين المقالين "سيتلقون دعما خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص" أو سيستفيدون من شروط إقالة "سخية".

واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد "الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها".

ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعا جدا من نفقات قدرها "500 مليار دولار" من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات "التقدمية" كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.

وأضاف مع راماسوامي "نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين (..) نحن نخفض في الكلفة"، مشيرا إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو/تموز 2026.

ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأمريكي.