تفكيك الوكالات الحكومية.. 4 وسائل لتنفيذ خطط «ترامب-ماسك»

مع تعيين دونالد ترامب المزيد من القضاة الموالين له في المحاكم، قد تفشل التحديات القانونية في إيقاف خططه في صياغة الحكومة الأمريكية.

وبحسب تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، يعتزم ترامب وفريقه الجديد، بما في ذلك إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، إحداث تغييرات كبيرة في الحكومة الفيدرالية، مثل إلغاء وكالات بأكملها وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين.

وأشار التقرير إلى أن إلغاء وكالات حكومية بأكملها قد يبدو فكرة بعيدة المنال في البداية، لأن الوكالات الفيدرالية يتم إنشاؤها بموجب قوانين فيدرالية. على سبيل المثال، تم إنشاء وزارة التعليم عام 1979 بموجب قانون أقره الكونغرس ووقعه الرئيس جيمي كارتر.

وهو ما يعني أن الكونغرس سيحتاج إلى تمرير تشريعات جديدة لإلغاء أو إصلاح وزارة التعليم بشكل كبير، وهو أمر صعب حتى مع سيطرة الجمهوريين.

ومن ثم فقد ينتهج الرئيس خطة تتمثل في:

إذ يمكن لترامب استخدام قانون "مراقبة حجز الأموال" الصادر عام 1974 الذي مكّن الرؤساء من تجاهل إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس.

وكان الرئيس ريتشارد نيكسون قد استخدم هذه الطريقة لحجز الأموال الفيدرالية التي كان يعتبر إنفاقها غير ضروري. لكن استخدام ترامب لهذا القانون يمكن أن يؤدي إلى معارك قانونية طويلة.

قد يلجأ ترامب لنقل الموظفين إلى مواقع نائية، كما فعل خلال إدارته الأولى مع موظفي إدارة الأراضي في كولورادو، مما دفع معظمهم للاستقالة.

وقد يعيد العمل بأمر تنفيذي (Schedule F) الذي يزيل الحماية القانونية لبعض الموظفين، مما يسهل تسريحهم.

ووفق الموقع ذاته، يخطط ترامب لتشكيل "وزارة كفاءة الحكومة" خارج النظام الحكومي الرسمي، بقيادة ماسك وراماسوامي.

يمكن لهذه الوزارة العمل بسرية، مما يمنع الشفافية ويتيح اتخاذ قرارات دون رقابة.

قد يلجأ ترامب إلى "التعيينات أثناء العطلة"، وهو إجراء شائع استخدمه رؤساء سابقون. ولكن بالنسبة لترامب، قد يسمح هذا الإجراء لحلفائه بالمصادقة على ترشيحاته من كبار موظفي الإدارة دون الحاجة إلى إجراء تحقيقات أمنية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الإفصاح عن المعلومات المالية، طالما كان المجلس معطلاً لمدة 10 أيام أو أكثر.

وقد تكون إحدى استراتيجيات ترامب هي فرض التغيير عبر خططه الكبرى بسرية، مما يجعل من الصعب على المعارضين الاعتراض أو تحريك التحديات القانونية.

وذكر راماسوامي، شريك ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، التي تُعرف اختصارًا بـ DOGE، أنها ستعمل خارج إطار الحكومة كنوع من المجموعة الاستشارية الخاصة.

هذا يعني أن موظفيها لن يكونوا ملزمين بتقديم الإفصاحات المالية أو الإبلاغ عن تضارب المصالح، على حد قول "إيه بي سي".

في النهاية، يعتقد الخبراء أن هذه الخطط قد تؤدي إلى تغييرات جذرية، لكنها محفوفة بالمخاطر القانونية والاجتماعية.

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز