إسرائيل وقرار «الجنائية الدولية».. «ثورة غضب» و«دعوة ضَمّ»

إسرائيل تتوحد غضبا بمواجهة قرار «الجنائية الدولية» إصدار مذكرتي اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وسط دعوة للرد بضم الضفة.

وكانت المعارضة هي أول من هاجم القرار عبر منشور على منصة "إكس" من زعيمها يائير لابيد قال فيه: "أدين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها".

واعتبر أن "مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".

ما تأثير قرارات المحكمة الجنائية الدولية على نتنياهو وغالانت؟تفاصيل قرار الجنائية الدولية حول اعتقال نتنياهو وغالانت والضيف

لاحقا، توالت «الهجمات» العنيفة من قبل الحكومة والمعارضة على المحكمة ومدعيها العام كريم خان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة - وسينتهي مثلها أيضًا"

وأضاف أن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".

وتابع: "اتخذ هذا القرار مدعي عام فاسد يحاول إنقاذه من التهم الخطيرة الموجهة إليه بالتحرش الجنسي، ومن قبل قضاة متحيزين بدافع الكراهية المعادية للسامية لإسرائيل".

واعتبر أنه لذلك "كذب المدعي العام عندما قال لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إنه لن يتحرك ضد إسرائيل قبل أن يصل إليها ويستمع إلى جانبها".

وحسب البيان نفسه، فإنه "لهذا ألغى وصوله إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي بشكل مفاجئ، بعد أيام قليلة من إثارة شبهات تحرش جنسي ضده، وأعلن عزمه إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".

وأضاف: "لن يمنع أي قرار مناهض لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يرتدع ولن ينسحب حتى تتحقق كل أهداف الحرب".

وانضم إليه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مهاجمة المحكمة الدولية.

وقال هرتسوغ في بيان: "هذا يوم أسود للعدالة. يوم أسود للإنسانية. لقد حول القرار الفظيع الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بسوء نية، العدالة العالمية إلى مادة للسخرية العالمية".

وأشار إلى أن "هذا الاستغلال الساخر للمؤسسات القانونية الدولية يذكرنا مرة أخرى بالحاجة إلى الوضوح الأخلاقي الحقيقي في مواجهة إمبراطورية الشر الإيرانية التي تسعى إلى زعزعة استقرار منطقتنا والعالم، وتدمير مؤسسات العالم الحر ذاتها".

ثمة من رد على قرار المحكمة بالمطالبة بإجراءات ترفضها المحكمة بما فيها الضم للضفة الغربية والاستيطان.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن "إصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غالانت هو وصمة عار لم يسبق لها مثيل، لكنها ليست مفاجئة على الإطلاق".

وأضاف: "تثبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مرة أخرى أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية".

واعتبر بن غفير أن "الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك العقوبات" في إشارة إلى الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.

من جهته ، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أنها "لحظة سوداء بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها وعملها، لقد كان أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. 

وأضاف أن القرارات "عبثية مع عدم وجود سلطة ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة".

وقال ساعر: "يجب على الدول المحترمة وكل شخص محترم في العالم أن يرفض هذا الظلم باشمئزاز".

أما الوزير السابق وزعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، فقال على منصة "إكس": "قرار المحكمة الجنائية الدولية - عمى أخلاقي ووصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدًا".

وقال زعيم حزب "الديمقراطيون" المعارض يائير غولان: "القرار المخزي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. لقد كان لإسرائيل، وسيكون لها دائما، الحق في الدفاع عن نفسها ضد عدونا".