انتخاب رئيس لبنان.. «العين الإخبارية» تجس نبض «ملء الشغور»

بترحيب وتفاؤل حذر، تفاعلت كتل وقوى سياسية لبنانية مع قرار رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تحديد جلسة 9 يناير/كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس البلاد.

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، أن "أجواء التفاؤل بانتخاب رئيس الجمهورية زادت"، مضيفا "يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس".

«العين الإخبارية» جست نبض تكتلات وقوى سياسية لبنانية بشأن الجلسة المرتقبة، خلال أحاديث منفصلة، كشفوا خلالها عن مواقفهم وتحركاتهم المبدئية، استعدادا لانتخاب الرئيس وأبرز المرشحين.

النائب فادي كرم، عضو تكتل الجمهورية القوية، (صاحب أكبر تكتل نيابي 19 نائبا) قال، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الأمور تتجه بجدية حقيقية نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة القادمة، بل إن هناك مؤشرات قوية على ذلك".

ووفق كرم فإن"برى منح للأفرقاء السياسيين شهرا لإتاحة الفرصة للتوافق بينها على مرشح"، لافتا إلى أن حزب القوات سوف يستمر في اتصالاته واجتماعاته مع باقي الكتل النيابية، ولدينا عدد من الأسماء سيتم البحث والنقاش حولها مع باقي الكتل".

وحول مرشح حزب «القوات»، أوضح أنه "سوف ننتظر الاستماع لجميع الأطراف، لكن ليس لدينا مانع من ترشيح قائد الجيش جوزيف عون".

أما حزب الكتائب (كتلته النيابية تضم 5 نواب) فقال رئيس جهازه الإعلامي باتريك ريشا، في حديث لـ"العين الإخبارية": "نرحب بدعوة بري، ونتوقع أن تكون المقاربة مختلفة فيكون للبنان رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني، لكن هذا رهن معطلي الأمس"، في إشارة إلى الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.

وأكد "ريشا" أن حزب الكتائب ينسق الخطوات مع المعارضة، حيث إنه عقب ترشيح مشترك للنائب ميشال معوض، فقد كان القرار لاحقا سويا بدعم ترشيح جهاد أزعور كمرشح توافقي، واليوم ما زال من المبكر الحديث عن مرشح المعارضة فهذا يتطلب تنسيق عميق ومراقبة لتصرف جميع الأطراف ليبنى على الشيء موقفا وترشيحا مشتركا.

ولمح رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب، إلى أن "قائد الجيش اسما مطروحا ويحظى باحترام، إنما دعم ترشيحه يخضع لبعض المعايير التي هي قيد البحث".

ويجرى تداول اسم جوزيف عون في الأوساط السياسية، بصفته مرشحاً محتملاً لرئاسة الجمهورية.

ومدّد البرلمان اللبناني، (الخميس)، ولاية قائد الجيش لسنة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، وكان مقرراً أن يحال عون إلى التقاعد في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما أكد النائب سجيع عطية، ممثل كتلة "الاعتدال الوطني" الذي يضم 6 نواب، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الجلسة جدية وستشهد حضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية"، مشيرا إلى أن الجلسة "ستكون مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وأضاف: "نحن جاهزون للتعاون والسعي للتوافق وانتقاء الأفضل بين المرشحين؛ لتحقيق ورشة عمل إصلاحية على كل المستويات"، مردفا :"مرشحنا حالياً هو الوفاق".

النائب وضاح الصادق، عضو كتلة تحالف التغيير (يضم 3 نواب)، قال في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "التحالف سوف يعمل مع قوى المعارضة خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على اسم أو اسمين قبل جلسة انتخاب الرئيس".

وأشار عضو تحالف التغيير إلى أن هناك اجتماعات مكثفة لقوى المعارضة، ستبدأ من (اليوم) الجمعة، وتستمر الأيام المقبلة، على أن تعقد اجتماعا موسعا وحاسما لجميع القوى المعارضة، قبيل الجلسة".

وفي هذا الصدد، نبه "الصادق"، أن الاجتماعات المرتقبة تستهدف الوصول إلى الطريقة الأفضل لانتخاب الرئيس المناسب، لاسيما وأن المرحلة الحالية مختلفة وتحمل تغييرا كبيرا عن المرحلة السابقة.

وأكد عضو كتلة تحالف التغيير أن "جميع المعطيات والشواهد تشير إلى أن جلسة انتخاب الرئيس المقبلة ستكون جدية ومختلفة، وسيتم انتخاب الرئيس حال جرى تطبيق الدستور".

وفي تعقيبه حول الموقف من قائد الجيش كمرشح للرئاسة، قال: المعارضة لم تتفق بعد، وقائد الجيش بحاجة لتعديل دستوري من أجل الترشح"، مستدركا :"لكنه (عون) هو الأعلى أسهما في الوقت الحالي، بالنسبة لمعظم النواب، وهناك رغبة شعبية في ترشحه".

فيما بدا النائب المستقل، بلال الحشيمي، أقل تفاؤلا، متوقعا في حديث لـ"العين الإخبارية" أن تتخلل الجلسة تعقيدات عديدة، في ظل استمرار الانقسام السياسي، وعدم التوصل لتسوية حقيقية.

ولم يستبعد "الحشيمي"، أن يكون مصير الجلسة المقبلة، على غرار جلسات انتخاب الرئيس السابقة، والتي فشلت في التوصل لانتخاب رئيس جديد.

وفي رأيه فإن المطلوب هو "مرشح وسطي مدعوم من جميع الأطراف، وغير مرتبط بأي حزب سياسي، وله قبول عربي، فالبلاد بحاجة ماسة لرئيس يعزز العلاقات مع المحيط العربي والخليجي لمد الجسور لمساعدة البلاد".

وأردف : "لبنان بحاجة لتعزيز علاقاته بالخليج العربي بعد ما شاب العلاقات فتور كبير منذ 2016 بسبب مواقف وتصريحات حزب الله وفريقه.

وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثقة من الانتخابات البرلمانية السابقة، كان من الصعب خلال جلسات انتخاب الرئيس السابقة تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس (حضور 86 نائباً) بسبب عدم التوصل إلى نوع من الاتفاق أو لتسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.

وفي جرعة فرنسية تنشيطية للإسراع في انتخاب رئيس للبلاد، بدأ المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الخميس، جولة على المسؤولين اللبنانيين وتكتلات نيابية بهدف تحريك الملف الرئاسي.

واستهل لودريان لقاءاته بوفد نيابي من كتلة "تجدد"، ثم اللقاء التشاوري النيابي المستقل" ورئيس حزب القوات، سمير جعجع، وعدد آخر من النواب المستقلين، كما استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأكد لودريان عقب اللقاء أنّ "استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير، أردت القيام بهذه الجولة لاستطلاع الأوضاع والبحث مع مختلف الأطراف في إمكان التفاهم على انتخاب رئيس".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الأوساط الفرنسية أبلغت مرجعيات سياسية لبنانية، أن زيارة لودريان هذه المرة "تحمل منحى حاسماً في الملف الرئاسي".

وبعد يوم من إعلان وقف إطلاق نار بين حزب الله واسرائيل المستمر منذ أكثر من عام ضمن اتفاق رعته الولايات المتحدة وفرنسا، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، تحديد جلسة 9 يناير/كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس البلاد، بعد أكثر من عامين من الفراع في هذا المنصب لغياب التوافق بين القوى السياسية.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.

ويقوم العرف السياسي في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.