سيمون غباغبو.. «المرأة الحديدية» تنافس «طليقها» على رئاسة كوت ديفوار

أعلنت سيمون غباغبو، التي تلقب بـ"المرأة الحديدية" في كوت ديفوار، وطليقة الرئيس السابق لوران غباغبو، عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة في 2025.

وقالت غباغبو، في كلمة ألقتها السبت أمام المؤتمر الأول لحركتها السياسية في موسو قرب العاصمة الاقتصادية، أبيدجان: "وافقت على الترشح للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2025".

وتعهدت سيمون غباغبو بتحديث وتطوير الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وكانت سيمون غباغبو أوقفت تزامنا مع توقيف زوجها السابق لوران في أبريل/نيسان 2011 بعد أحداث دامية شهدتها البلاد جراء مواجهة بين غباغبو والرئيس المنتخب الحسن وتارا تسبب بأزمة حادة قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص، إثر رفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات العام 2010.

وفي 2015، حكم على سيمون غباغبو بالسجن 20 عاما لإدانتها بتقويض أمن الدولة، إلا أنها استفادت من قانون عفو للمصالحة الوطنية صدر في 2018.

ولوران غباغبو هو أول رئيس سابق لدولة تقاضيه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تبرّئه من هذه التهمة.

وقام حزب لوران غباغبو بتسميته مرشحا أيضا للرئاسة في 2025، لكنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب حكم بالسجن 20 عاما صادر بحقه لإدانته بـ"سرقة" البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

وأصدر وتارا قرارا بالصفح عن غباغبو في 2022، ما أتاح له تجنب قضاء مدة العقوبة في السجن، لكن القوانين تمنع خوض المحكومين بالسجن الانتخابات.

وطلب لوران غباغبو الطلاق من سيمون بعد عودته الى أبيدجان عام 2021 إثر تبرئته أمام الجنائية الدولية. وأصبح طلاقهما رسميا في 2023.

وينوي "حزب الشعوب الأفريقية-ساحل العاجل" عقد "مؤتمر استثنائي لتسمية" غباغبو "مرشحا رسميا"، وأعلن أن "أولوية" الحزب حاليا هي "الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية الأخرى في 2025".

ويريد الحزب أيضا "إعادة تسجيل اسم" غباغبو على لائحة الانتخابات.

وكان الحكم الذي صدر على غباغبو في 2018 أدى إلى تجريده من حقوقه المدنية والسياسية، ومن ثم شطب اسمه من اللوائح الانتخابية.

ولم يتمكن الرئيس السابق من التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وفشل حزبه في الفوز بها وطعن في نتائجها.

ولم يعلن الرئيس واتارا أو تيجاني تيام، رئيس الحزب الديمقراطي الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بعد موقفهما من الترشح للرئاسة.