كندا تدرج مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية

أعلنت حكومة كندا، الإثنين، إدراج مليشيات الحوثي، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي.

وقال دومينيك لوبلانك، وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية، إن "إدراج مليشيات الحوثي اليوم على قائمة الكيانات الإرهابية يساهم في جهودنا في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم وتنسيق جهود كندا مع حلفائها".

وأضاف لوبلانك، في بيان، إن "أعمال التطرف العنيف والإرهاب ليس لها مكان في العالم وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".

وبحسب البيان الكندي فإن "مليشيات الحوثي تشن تمردًا في اليمن منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سعياً للإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتسيطر الآن على مساحات شاسعة من شمال غرب اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. منذ نوفمبر 2023".

وأضافت أن "المليشيات ساهمت في الاضطرابات بالشرق الأوسط من خلال العديد من الهجمات التي تستهدف السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى، فضلاً عن الهجمات ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي "ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله، وهما كيانان مدرجان على قائمة الإرهاب في كندا".

في يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف مليشيات الحوثي كتنظيم إرهابي عالمي محدد بشكل خاص من خلال الأمر التنفيذي 13224.

ما المترتب على القرار؟

وباعتبارها كيانًا مدرجًا الآن، فقد استوفت مليشيات الحوثي تعريف "الجماعة الإرهابية" بموجب القانون الجنائي الكندي.

 ويحظر القانون الجنائي بعض الإجراءات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب والسفر والتجنيد.

ويعد التعامل عن علم مع ممتلكات مملوكة أو خاضعة لسيطرة جماعة إرهابية جريمة جنائية لأي شخص في كندا والكنديين في الخارج.

كما يعد تقديم الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر مع العلم بأنها ستستخدمها أو تستفيد منها جماعة إرهابية جريمة جنائية.

وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى كندا غير مقبولين إذا تبين أنهم أعضاء في منظمات متورطة في الإرهاب.

كما يمكن أن تساعد القوائم أجهزة الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون الكندية في مكافحة الإرهاب. وتلعب آلية القوائم الإرهابية دورًا رئيسيًا في مكافحة تمويل الإرهاب.

ويحظر قانون العقوبات التعامل في أي ممتلكات (بما في ذلك الأموال) مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية أو تقديم أي خدمات مالية (مثل الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات الخدمات المالية) لصالح جماعة إرهابية أو بتوجيه منها.

وبإضافة مليشيات الحوثي إلى قوائم الإرهاب، أصبح عدد الكيانات الإرهابية المدرجة ضمن قانون العقوبات في كندا 79 كياناً.

وتتحمل الشرطة الكندية مسؤولية منع وكشف والتحقيق في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالإرهاب في كندا مع احترام الحقوق والحريات الشخصية.

ويشكل الإدراج أداة مهمة تدعم التحقيقات الجنائية وتعزز قدرة الشرطة الكندية على منع وتعطيل الأنشطة الإرهابية.