«سلاح إخوان تونس لنفث سمومهم».. توجيهات رئاسية بتطهير وزارة الاتصال

كانت أداة بيد الإخوان وسلاحا ينفثون به سمومهم،إنها وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس، التي طالما عانت من تحكم وسلطة التنظيم.

هذا ما أكده الرئيس التونسي قيس سعيد، إذ دعا خلال لقائه مع وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي سفيان الهميسي، إلى "تطهير الوزارة ممّن تسللوا إليها فوظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ عام 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة".

وأكّد سعيد على الأهمية البالغة للأمن السيبراني، معتبرا إياه جزءا من الأمن القومي التونسي، وشدد على "ضرورة تأمين هذا الفضاء لا على المستوى الوطني فحسب، ولكن أيضا على المستوى الدولي، لأن الفضاء الافتراضي ليست له حدود بل يشمل العالم كلّه".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حركة النهضة الإخوانية وظفت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، لصالحها خلال فترة حكمها وأن أياديها مازالت متغلغلة داخل وزارة.

وقال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي، لـ"العين الإخبارية"، إن الوزارة كانت سلاحا بيد النهضة، التي أصرت مع كل تشكيل جديد للحكومة على المطالبة بها، وتعين أحد قادتها على رأسها.

وأكد أن هذه الوزارة لديها الإمكانيات التقنية و الخبرات الكافية للتجسس على محادثات الناس والتعرف على أماكنهم و أسرارهم،  حيث تم توظيفها خلال حكم الإخوان لتلك الغايات.

وأشار إلى أن تمسك حركة النهضة بالوزارة،  حقق لها الكثير من المكاسب.

من جهته، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي، لـ"العين  الإخبارية"، إن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، كانت مخترقة من قبل حركة النهضة الإخوانية، مؤكدا أن كل الإمكانيات الشخصية والإدارية كان يتم التلاعب بها وتوظيفها لفائدة الإخوان، لكن الآن تعمل السلطات التونسية على تطهير الوزارة من مخلفات الإخوان.

وأوضح بأن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، تعد سيادية مثل وزارات الدفاع والعدل والداخلية، لأن كل أجهزة الدولة تتعامل معها، لذلك كانت حركة النهضة تتمسك بها خلال العشر سنوات الماضية.

وذكر أنه خلال حكومة إلياس الفخفاخ، كانت أكثر وزارة عطلت المفاوضات حينها هي تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، التي تمسكت بها النهضة لأنها تريد الإمساك بكل المعلومات الشخصية للتونسيين وبياناتهم واستعمالها في الاستحقاقات الانتخابية وفي غايات أخرى غير وطنية.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في تونس في تلك الفترة كانت تنتشر فيها مضامين متطرفة وإرهابية، بعضها لتنظيم "داعش" الإرهابي، دون رقابة من قبل الوزارة.

وتابع: "تم استغلال هذه الوزارة في تلك الفترة للترويج لمخططات إرهابية استهدفت المنطقة بأكملها".

وفي السادس من أغسطس/آب 2021، وضعت وزارة الداخلية التونسية، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي السابق والقيادي في حركة "النهضة"، أنور معروف، قيد الإقامة الجبرية.

وشغل معروف المنصب الوزاري من 2016 حتى 2020، وقال حينها قيس سعيّد إنه يرفض أن تكون هذه الوزارة تحت هيمنة أحزاب تحاول أن تلج إلى معطيات التونسيين.

وتنامت في تونس مؤخرا ظاهرة الأخبار الزائفة المنتشرة بشكل خاص عبر المنصات الاجتماعية والتي يروج لها "إخوان تونس" لتشويه  مسار 25 يوليو/تموز، الذي يقوده الرئيس قيس سعيد.