جيش فرنسا في ورطة.. تأخير الميزانية يعطل «الدرع والسيف»

يقوض انهيار الحكومة الفرنسية خطط الدفاع في البلاد، حيث لن ترتفع الميزانية العسكرية حتى يتم حل الأزمة السياسية الحالية.

وأمس الأربعاء، تبنى مجلس الوزراء ما يسمى بالقانون الخاص الذي يسمح لفرنسا بمواصلة ميزانية 2024 حتى عام 2025، وهي أداة مصممة لتجنب إغلاق الحكومة على غرار الولايات المتحدة. 

ويعني ذلك أن زيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 3.3 مليار يورو التي كانت جزءًا من قانون التخطيط العسكري لسبع سنوات قد توقفت في الوقت الحالي، وفق مجلة بوليتيكو الأمريكية.

كما أن هذا الوضع يفرض تجميدًا من نوع ما على وزارة القوات المسلحة، التي لن تتمكن من توظيف أشخاص جدد أو إطلاق برامج جديدة حتى يوافق البرلمان على ميزانية مناسبة لعام 2025.

وقالت هيلين كونواي موريه، عضو مجلس الشيوخ التي شاركت في صياغة تقرير حول ميزانية الدفاع الفرنسية لعام 2025، في حديث مع "بوليتيكو": ”الجيش قلق، وهذا أمر طبيعي، فالجميع في وضع الانتظار والترقب“.

وأوضحت: ”نحن بحاجة إلى التأكد من استمرار الإجماع السياسي الذي ظهر في عام 2024 لزيادة الإنفاق الدفاعي“، مضيفةً أنه ”حتى مع زيادة 3.3 مليار يورو، فإن قانون التخطيط العسكري لسبع سنوات ليس طموحًا بما فيه الكفاية“.

وستصل فرنسا إلى هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو "المتمثل في إنفاق 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، ولكن كان من المقرر أن تستمر الميزانية في الارتفاع مع تطلع البلاد إلى تحديث ترسانتها للتعامل مع التوترات العالمية المتزايدة.

وحذر وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في وقت سابق من هذا الشهر من أن عدم وجود ميزانية دفاعية مناسبة قد يؤدي إلى تأجيل طلبية حاملة طائرات من الجيل التالي وتجميد 700 عملية توظيف، بما في ذلك في مجالات حساسة مثل الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وتشمل المشتريات العسكرية الأخرى المتوقعة العام المقبل فرقاطة، وكاسحات ألغام، وتحديث 120 عربة مدرعة خفيفة، وكميات من الصواريخ.

ويعترف المسؤولون في أروقة وزارة القوات المسلحة بأنه من المتوقع حدوث تأخيرات حتى يوافق البرلمان على زيادة الميزانية البالغة 3.3 مليار يورو.

ومن المرجح أن يتحمل الاستثمار في الأسلحة التقليدية العبء الأكبر من أي تخفيضات مالية، لأن صناع القرار الفرنسيين ”لن يضحوا بالردع النووي“، حسبما قال مسؤول في الصناعة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ"بوليتيكو".

وقال العديد من المسؤولين الفرنسيين والضباط العسكريين والمشرعين، إن هناك توقعات ضئيلة بشأن ميزانية جديدة قبل فبراير/شباط على أقرب تقدير.

ويتابعون: ”كلما طال أمد هذا الوضع، كلما كانت العواقب أكثر خطورة، لدينا قاعدة صناعية دفاعية هشة إلى حد ما“.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيعين رئيس وزراء جديد هذا الأسبوع، لكن الجمعية الوطنية "البرلمان"، لا تزال منقسمة بشدة، ومن غير الواضح متى سيتم حل الأزمة السياسية.