بـ«تجميد» الدستور والبرلمان.. «حكومة دمشق» تدشن المرحلة الانتقالية

قال مصدر مقرب من الحكومة الانتقالية في دمشق، الخميس، إن الإدارة الجديدة ستجمد البرلمان والدستور الحاليين.

وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن الإدارة الحاكمة الجديدة ستشكل لجنة خبراء لإدخال تعديلات على الدستور.

وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق عبيدة أرناؤوط من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق لـ«فرانس برس»: «قررنا خلال اجتماع مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (...) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان» خلال هذه المدة.

وتابع أرناؤوط: «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات وكذلك تحدّ على صعيد الخدمات».

وأقر نظام بشار الأسد بموجب استفتاء شعبي في العام 2012، دستورا جديدا ألغى بموجه الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب «القائد في الدولة والمجتمع».

وكلّف الثلاثاء محمّد البشير الذي كان يرأس «حكومة الإنقاذ» في إدلب المعقل السابق للمعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد، تولّي رئاسة حكومة انتقالية في دمشق حتى مطلع مارس/آذار المقبل.

وقال أرناؤوط: «لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات»، مؤكدا أن «هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (..) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة».

وحول رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه «لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة».

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة التي تقودها «هيئة تحرير الشام» الأحد فرار الرئيس بشار الأسد، بعد هجوم خاطف بدأته في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ومكّنها في غضون أيام من التقدم سريعا من إدلب إلى دمشق.