عزل رئيس كوريا الجنوبية.. ماذا بعد تصويت البرلمان؟

هل تنتهي مهام رئيس كوريا الجنوبية بالتصويت لعزله من قبل البرلمان، أم أن الرجل لا تزال لديه «فرصة دستورية» للعودة؟

الأمر ممكن من الناحية القانونية، لكنه في النهاية يظل مرهونا بقرار من المحكمة الدستورية، لأن التصويت ينزع السلطة من الرئيس يون سوك يول، غير أنه لا يستطيع تنحيته من المنصب حتى صدور قرار المحكمة.

وفي وقت سابق السبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

التصويت ينزع السلطة من يون مع البقاء في المنصب حتى قرار المحكمة الدستورية، هذا ما ينص عليه الدستور في كوريا الجنوبية.

وذلك يعني أنه سيتم تعليق يون عن مهامه بمجرد تسليم قرار العزل إلى مكتبه، بينما سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس.

وبعد تصويت النواب، سلم البرلمان المقترح إلى المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله.

فإذا أيدت المحكمة قرار البرلمان، يصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.

وإذا رفضته، يعود لمنصبه، وإن يعتقد مراقبون أنه من الصعب أن تقدم المحكمة على قرار مماثل، لأن ذلك سيدخل البلاد في دوامة من لي الذراع بين الرئيس والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.

كما أن عددا من نواب الحزب الحاكم «انقلبوا» على الرئيس، حيث تم تمرير الاقتراح بعد أن انضم بعض أعضاء حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس إلى أحزاب المعارضة التي تسيطر على 192 مقعدا في الجمعية الوطنية (من أصل 300 مقعدا).

وساهم ذلك في تجاوز عتبة الثلثين اللازمة للعزل.

مقاربة صعبة بالنسبة لـ«يون» الذي يبدو أنه أدرك أن العزلة السياسية قد تكون أصعب من عزله من منصبه، وهذا ما ترجمه تصريحه بعد قرار البرلمان، بالقول إنه «سيتنحى».