الجولاني يكشف مصير الفصائل المسلحة والانتخابات وعلاقة سوريا مع إسرائيل

كشف زعيم «جبهة تحرير الشام» أحمد الشرع، المُلقب بـ«أبو محمد الجولاني»، الثلاثاء، عن مصير الفصائل السورية المسلحة، وخططه للمجتمع والطوائف المختلفة، إضافة إلى علاقة البلاد مع إسرائيل والعالم.

وتعهّد الجولاني، الذي يقود عمليا المشهد السوري الراهن بعد أن تمكن من قيادة حملة عسكرية من إدلب نحو دمشق لينهي بدخول العاصمة نصف قرن من حكم عائلة الأسد البلاد، بأن يتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد.

وفي بيان باسم "تحالف الفصائل المسلّحة" التي تقودها الهيئة، قال إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وكان قد أكد في تصريحات سابقة، أن "من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، حل جميع الفصائل المسلحة، وحصر استخدام السلاح بالجهات المختصة المرتبطة بمؤسسات الدولة، وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، مع احتمال تشكيل معسكرات تدريبية خاصة بالشباب، لمدة قصيرة لا تتجاوز شهرا".

وشدّد الجولاني، على ضرورة وجود "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية".

وتابع: "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".

وفي تصريحات خلال مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، تعهد الجولاني بأنه «لن يسمح باستخدام البلاد كنقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى»، لكنه حذر من أن إسرائيل «يجب أن توقف غاراتها الجوية وتنسحب من البلاد».

وأضاف أن "تبرير إسرائيل كان وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية، لذا فإن هذا التبرير قد انتهى"، موضحا أن «إسرائيل، التي سيطرت على منطقة عازلة بعد إسقاط الأسد الأسبوع الماضي، ستضطر إلى الانسحاب».

وأكمل: "نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة المراقبين الدوليين. لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو أي طرف آخر ولن نسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات".

وتابع: «الشعب السوري يحتاج إلى استراحة ويجب أن تنتهي الضربات ويجب على إسرائيل التراجع إلى مواقعها السابقة».

ودعا الجولاني خلال المقابلة إلى رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد نظام الأسد".

وتصنف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى «هيئة تحرير الشام»، التي انفصلت عن تنظيم القاعدة في سوريا، كـ«جماعة إرهابية»، لكنهما تدرسان رفعها من القائمة.

واستطرد: "يتعين على الدول الآن رفع هذا التصنيف. فسوريا مهمة للغاية من الناحية الجيوستراتيجية. ويتعين عليها رفع كل القيود التي فرضت. وهذه القضية ليست محل تفاوض".

وحول العملية السياسية في البلاد، قال الجولاني، إن "اهتمامه الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة بنائها قبل أي انتخابات"، والتي وصفها بأنها "بعيدة بعض الشيء الآن".

وأضاف أن "اللجان ستتولى مهمة وضع خطط الفترة الانتقالية والدستور، وهي عملية طويلة، وأي لجان ستستغرق وقتا".

كما قلل من احتمال «فرض الشريعة»، وقال: "ستكون سوريا الطبيعية"، مضيفا: "أعتقد أن سوريا لن تتدخل بشكل عميق في الحريات الشخصية"، لكنها ستأخذ "العادات" في الاعتبار.

وفي إشارة إلى ملايين السوريين النازحين بسبب الحرب منذ عام 2011: "نصف السكان خارج البلاد، وكثيرون منهم لا يملكون أوراقا ثبوتية. نحن بحاجة إلى إعادة الناس من الدول المجاورة وتركيا وأوروبا".

بدورها رحبت الأمم المتحدة بالتزام الحكومة الانتقالية في سوريا بحماية المدنيين، إضافة إلى العاملين في المجال الإنساني.

وكان منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر التقى مع الجولاني ورئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية محمد البشير، الإثنين، لمناقشة زيادة المساعدات الإنسانية في البلاد.

وفي أعقاب اجتماع فليتشر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان: "أرحب بالتزام الحكومة الانتقالية بحماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، وأرحب أيضا بموافقتهم على إتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية وتجاوز البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني وضمان استمرار الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والانخراط في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع".

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى «الوقوف خلف الشعب السوري بينما يغتنم الفرصة لبناء مستقبل أفضل».

وتقول الأمم المتحدة إن 7 من كل 10 أشخاص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.