برلمان الأردن يمنع نوابه من استخدام الهواتف.. وهذا موعد التنفيذ

استبق الأردن عدة دول في معالجة ملف شائك في العمل البرلماني بالعصر الحديث، وهو استخدام النواب للهواتف خلال المناقشات.

بدأ الأمر بطلب قدمه النائب صالح العرموطي، لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، ويشمل منع النواب والوزراء من استخدام هواتفهم تحت القبة، والتركيز على الجلسة وحيثياتها.

واستجاب الصفدي على الفور لطلب العرموطي وطلب من أمين عام المجلس، منع الهواتف تحت قبة البرلمان لكل من النواب والوزراء، انطلاقا من الجلسة المقبلة.

وبذلك يسن الأردن قاعدة في العمل البرلماني في هذا العصر، خاصة في ظل الانتشار المكثف للهواتف الذكية واستخدام كثر المفرط لها في استعراض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأمور. 

وهذا الملف شائك حتى في أكبر الديمقراطيات حول العالم. 

ففي عام 2019، انتشرت عريضة على الإنترنت لمنع النواب من استخدام الهواتف في البرلمان البريطاني، وقدمت بالفعل إلى رئاسة البرلمان. 

وجاء في العريضة "إن المسؤولين المنتخبين يتقاضون أجورهم مقابل الاستماع والمناقشة نيابة عن الناخبين، وليس الجلوس والتغريد وما إلى ذلك".

وتابعت "بموجب شروط التوظيف، لا يُسمح لمعظم الناس باستخدام الهواتف في مكان العمل؛ وينبغي أن ينطبق هذا الشرط على أعضاء البرلمان على قدم المساواة". 

وتعود أول واقعة لمنع استخدام الهواتف في البرلمانات إلى عام 1995، حين قررت إدارة البرلمان الأوروبي منع الأعضاء من استخدام الهواتف خلال الاجتماعات، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" في هذا الوقت.

جاء ذلك رداً على الشكاوى التي تقدم بها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من أن أصوات رنين الهواتف المحمولة تطغى على الخطب والمناقشات.

وجاء في القرار: "من أجل حماية كرامة إجراءات البرلمان وتقليل خطر الإزعاج للأعضاء، قررنا عدم إدخال الهواتف المحمولة إلى غرف الاجتماعات".