المرأة الإماراتية 2024.. إنجازات فارقة في «التمكين السياسي»

تودع المرأة الإماراتية عام 2024 بإنجازات فارقة في مسيرة تمكينها سياسيا ودبلوماسيا وبرلمانيا وعلى مختلف الأصعدة.

إنجازات ومكاسب تعزز أدوار "بنات زايد" في المساهمة في نهضة الوطن وتحقيق أهدافه، ونقل رسالة دولة الإمارات الداعية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، إلى العالم. 

وقبل أيام قليلة من ختام عام 2024، شهدت دولة الإمارات تعديلا وزاريا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري تم بمقتضاه رفع عدد الوزيرات إلى 10 وزيرات بعد استحداث وزارة جديدة تحت اسم "وزارة الأسرة".

جاء ذلك بعد أيام من أداء أميرة عبيد الحفيتي اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة تعيينها سفيرة لدولة الإمارات في هولندا، وذلك بعد شهر من تعيين الدكتورة الصغيرة وبران حمد مبارك الأحبابي سفيرة لدولة الإمارات لدى الباراغواي الأمر الذي يعزز مسيرة تمكين المرأة على الصعيد الدبلوماسي.

وعلى صعيد جهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام، شهد أغسطس/آب الماضي تخريج دفعة جديدة من "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، الأمر الذي يؤكد أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.

وعلى الصعيد البرلماني، حصلت المرأة الإماراتية على عدة مناصب منها، أبرزها رئيس المنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في شهر مايو/أيار 2024.

إنجازات توجت بإشادات عديدة، كان أحدثها إشادة أممية يوم 19 من الشهر الجاري بجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة، الأمر الذي توج باحتلال دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024.

إنجازات تتوالى في مختلف المجالات تشارك "ابنة الإمارات" في صنعها بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في تسريع هدف الإمارات بأن تكون "أفضل دولة في العالم" بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد عام 2071.

دعم تم ترجمته على أرض الواقع، بشغل المرأة الإماراتية 10 مقاعد وزارية، و50% من مقاعد البرلمان، في الوقت الذي أضحت تشكل 43% من القوى العاملة في وزارة الخارجية.

أرقام ونسب تعد من أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يعكس ثقة القيادة الإماراتية بالمرأة، ودعم مشاركتها في صنع القرار، وتعزيز تمكينها على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

ويعد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من أكثر الداعمين للمرأة وتفوقها وإنجاح دورها كشريك رئيسي في التنمية ترسيخاً للنهج الذي أرساه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقد جرى أكثر من تعديل وزاري في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عززت فيها المرأة جميعها نصيبها في المقاعد الوزارية، أحدثها قبل أيام.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الـ8 من الشهر الجاري عن تغيير حكومي بتوجيهات ومباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم بمقتضاه استحداث وزارة الأسرة وتعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وتعديل اختصاصاتها، وتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وهي كانت تشغل نفس الوزارة قبل تغيير مسماها.

وأوضح أن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، سيشرف على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع والمواءمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات.

جاء هذا التعديل بعد شهور من تعديل وزاري في 14 يوليو/تموز الماضي، تضمن دخول علياء عبدالله المزروعي التشكيل الجديد كوزيرة دولة لريادة الأعمال، وهي وزارة مستحدثة.

تعديلات عدة، أضيفت خلالها مهام عديدة للمرأة الأمر الذي يعكس ثقة القيادة الإماراتية في المرأة الإماراتية وقدراتها وأهمية إسهامها في جهود التنمية وصناعة غد أفضل للبلاد.

وبموجب التعديل الوزاري الأخير، ارتفع عدد وزيرات دولة الإمارات إلى 10 وزيرات، لترتفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في الحكومة إلى نحو (26%)، وهي من أعلى المعدلات العالمية، لتواصل تبوء المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.

على الصعيد الدبلوماسي، تواصلت جهود تعزيز التمكين داخل وزارة الخارجية الإماراتية، التي تعد نموذجا يحتذى في هذا الصدد.

وشهدت الفترة القليلة الماضية تعيين عدد من السفيرات والدبلوماسيات الجدد، حيث أدت اليمين القانونية يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أميرة عبيد الحفيتي سفيرة لدولة الإمارات لدى مملكة هولندا، وذلك بعد نحو شهر من أداء الدكتورة الصغيرة وبران حمد مبارك الأحبابي اليمين القانونية كسفيرة لدى جمهورية الباراغواي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعربت السفيرتان عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة الحكيمة لتمثيل دولة الإمارات وأكدتا أنهما ستعملان على خدمة مصالح دولة الإمارات بكل أمانة وإخلاص.

وفي 11 سبتمبر /أيلول الماضي، أدت دفعة جديدة بلغ عددها 55 شاباً وشابة من الدبلوماسيين، اليمين القانونية أمام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وتنضم الدبلوماسيات والسفيرات الجدد لكوكبة من السفيرات والدبلوماسيات الإماراتيات، اللائي يقمن بأدوار بجهود بارزة، من أبرزها:

-    خدمة المواطنين في الخارج وتوفير أشكال الدعم كافة والرعاية لهم.

- تعزيز العلاقات الخارجية لدولة الإمارات.

-  بناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح العليا لدولة الإمارات ويعزز من مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن النماذج الملهمة لدبلوماسيات دولة الإمارات، لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، والتي كانت تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سابقا، كما سبق أن ترأست مجلس الأمن الدولي كأول خليجية تحقق هذا الإنجاز، الأمر الذي كون لديها خبرات وقدرات استثنائية، آثرت الإمارات توظيفها في تنفيذ سياساتها الداعمة للأمن والسلام وحل الأزمات الدولية بالحوار والحلول السياسية.

أيضا تضم وزارة الخارجية وزيرتين هما: ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.

على صعيد ذي صلة، عززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتعد "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجا يحتذى في هذا الصدد.

وضمن أحدث جهود المبادرة، احتفل الاتحاد النسائي العام أغسطس/آب الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.

وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية والحفاظ على السلام المستدام.

شاركت في الدفعة الرابعة لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، عسكريات من 10 دول من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال السلام والأمن، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في القطاع العسكري وقوات حفظ السلام وتعزيز الفاعلية التشغيلية لقوات حفظ السلام.

وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.

الثقة في كفاءات الإمارات النسائية لم تكن على الصعيد السياسي والدبلوماسي فقط، بل كانت على الصعيد البرلماني محليا ودوليا، الأمر الذي توج بانتخاب برلمان البحر الأبيض المتوسط مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الانتخابات التي جرت مايو/أيار الماضي في الجلسة العامة الثامنة عشرة للبرلمان في مدينة براغا البرتغالية.

ويجسد النجاح الذي تحققه المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ومشاركتها في العمل البرلماني، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت له دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة.

وتشارك المرأة على الصعيد الداخلي في جميع مناقشات المجلس المتعلقة بمشروعات القوانين وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية تعمل على مواكبة توجهات الدولة واهتمامتها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا.

كما تشارك المرأة في اللجان البرلمانية على المستوى الخليجي والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وفي المؤتمرات المتخصصة، وتطرح العديد من القضايا من أبرزها : المساهمة في تعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والجهود الدولية والتعبير عن التزام الدولة بكافة الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواجهة الإرهاب ومكافحته ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره والذي في مختلف جوانبه يطال المرأة، والجهود الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات الوطنية في دعم تواجد المرأة واستفادتها من برامج التنمية في دولها.

التجربة الإماراتية الملهمة في تمكين المرأة، أشاد بها الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير أصدره مارس/آذار الماضي بعنوان "المرأة في البرلمان" أكد فيه ريادة دولة الإمارات، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بين الأعلى في التكافؤ بين الجنسين في القائمة التي تضم أيضا المكسيك وأندورا.

وتم في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والخامسة في دولة الإمارات، والتي كانت محطة تاريخية مهمة ضمن مسيرة تمكين المرأة.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49% .

وشهدت تلك الانتخابات للمرة الثانية تطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بعد أن تم تطبيقه للمرة الأولى في انتخابات 2019.

وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى على مستوى دول المنطقة ومن أوائل دول العالم، الأمر الذي يرسخ صدارة دولة الإمارات في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.

وتودع دولة الإمارات عام 2024، في وقت تواصل فيه "بنات زايد" تحقيق إنجازات ملهمة في مختلف المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، كأحد أبرز ثمار دعم القيادة وحرصها على تمكين المرأة في مختلف المجالات ولا سيما على الصعيد السياسي والدبلوماسي، الأمر الذي ساهم في جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التمكين السياسي للمرأة.

تجربة شهدت إشادات دولية عدة، كان أحدثها إشادة من ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال تصريحات لها الشهر الجاري بجهود تمكين المرأة على مختلف الأصعدة.

وقالت السالم إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.

وأوضحت أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.