«التآمر على الدولة مكشوف».. القضاء يوجه ضربة قاصمة لإخوان تونس

في ضربة قاصمة لإخوان تونس قضت محكمة برفض جميع الطعون المقدمة من قيادات حركة النهض في قضية "التآمر على أمن الدولة".

الحكم جاء قاطعا بعد أن أثبتت التحقيقات تورط المتهمين في مخطط إجرامي يستهدف زعزعة أمن تونس واستقرارها، وذلك من خلال تكوين خلية إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وإعادة العمل بدستور 2014.

الحكم عده مراقبون يؤكد جدية الدولة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها الوطني، ويشكل سابقة قانونية مهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقضت محكمة التعقيب بتونس العاصمة برفض جميع مطالب الطعون المتمثلة في الإفراج عن الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة" وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية.

ونظرت محكمة التعقيب في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وبالدليل القاطع، أثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الإخوان للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته الجماعة ووقف العمل به في العام 2022.

والقضية متشعبة الأطراف، حيث تورط فيها 86 شخصا داخل تونس وخارجها، بهدف "قلب نظام الحكم"، ومن بين المتهمين فيها زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين من بينهم السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، وعبد الحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).

وأيضا كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير. وتهمة جميع هؤلاء "التآمر على أمن الدولة".

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية 86 شخصا بين سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وحتى دبلوماسيين، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام".

فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.