2024 في مصر.. محطات فارقة في الحراك السياسي ومسار الحريات

شهد عام 2024 في مصر حراكاً سياسياً وتطورات بارزة، حيث تركزت الأنظار على انتخابات الرئاسة التي دشنت العام، وجسدت أجواء تنافسية.

تزامن ذلك مع توسيع دائرة الحريات وإطلاق مبادرات العفو الرئاسي، مما أضفى أبعادًا إيجابية على المشهد السياسي في مصر.

وشهدت الساحة السياسية نشاطًا ملحوظًا، حيث تنافس رؤساء ثلاثة أحزاب في الانتخابات الرئاسية، مما عكس حيوية المشهد الحزبي في الجمهورية الجديدة.

وبشكل تنافسي شهدت مصر في ديسمبر/كانون الأول 2023 الانتخابات الرئاسية، حيث تنافس 4 مرشحين، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية جديدة بنسبة 89.6% من الأصوات، ليكمل دورة ثالثة تنتهي في أبريل/نيسان 2030، بنسبة تصويت تجاوزت 66.8% من مجموع الناخبين، وهي أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر.

ويقول رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "الانتخابات الرئاسية التي جرت في هذا العام أكثر من رائعة، حيث شهدت إقبالًا واسعًا، وارتفع فيها وعي المصريين".

واتفق مع الشهابي، الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أشار إلى أن "عام 2024 شهد نشاطًا حزبيًا ملحوظًا وانتخابات تؤكد على ترسيخ المفهوم الديمقراطي داخل الدولة المصرية، مما يعكس تأثير الحوار الوطني في تعزيز الحياة السياسية".

 وأوضح الكشكي، في حديث لــ"العين الإخبارية" أن "ذلك الأمر عاد على دفع التحركات الداخلية السياسية بشكل إيجابي نحو مزيد من الحريات، حيث تمت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الحوار الوطني، والذي يتضمن تحديد مدة الحبس الاحتياطي، وتوفير تعويض مادي للمحبوسين احتياطيًا بشكل خاطئ، وهو ما كان يعد حلمًا للكثيرين".

ثاني تلك المحطات كانت استمرار الحوار الوطني كمنصة تجمع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.

وبحسب الإحصائيات، عُقدت 105 جلسات بمشاركة أكثر من 7320 مشاركًا، بمن فيهم ممثلون حكوميون وأعضاء من الأحزاب السياسية.

ويقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولي، إن "العام شهد العديد من الأحداث البارزة، من بينها الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني الذي تناول موضوعات مهمة، أبرزها التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي".

وأوضح الخولي أن "هذه التعديلات جاءت في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، حيث تم الإفراج عن العديد من الأشخاص بقرارات عفو من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى قرارات إخلاء سبيل صادرة عن النيابة العامة، وهو ما شكل قوة دفع إيجابية ملموسة على الساحة السياسية المصرية".

الشهابي أيضا أكد على تحرك الحوار الوطني إلى الأمام، شاملاً كل تفاصيل ومكونات الدولة المصرية من الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك نواب مجلسي الشعب والشيوخ، الذين حاوروا بعضهم دون خطوط حمراء أو تهميش لأي طرف. وكان الحوار واضحًا وصريحًا حول 13 قضية اختارها مجلس أمناء حقوق الإنسان، والتي تمثل أبرز القضايا التي يعاني منها المواطن والمجتمع والدولة المصرية.

وأكمل: "تم إنجاز 63 قضية تم رفع مخرجاتها وتوصياتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بدوره حولها إلى الحكومة للتعامل معها بشكل إيجابي".

وتابع: "إذا كانت القضايا تتطلب قرارات تنفيذية من الرئيس، تم إصدار القرارات اللازمة، وإذا كانت تحتاج إلى تعديلات تشريعية، تم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها وتحويلها إلى تشريعات".

وأشار إلى أن "الحوار الوطني أسفر عن نتائج إيجابية، أبرزها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، حيث قام الرئيس بتوسيعها بإضافة أعضاء جدد وامتداد اختصاصاتها لتشمل مواقف المحبوسين احتياطيًا في قضايا تتعلق بالرأي والنشر"، لافتا إلى أنه "تم التنسيق مع النيابة العامة للإفراج عن هؤلاء المحبوسين".

وبين أن "إيجابيات الحوار لم تتوقف عند هذا الحد، بل تم إدماج هؤلاء المفرج عنهم مجتمعيًا، بحيث عاد البعض إلى مدارسهم أو جامعاتهم، وآخرون عادوا إلى أعمالهم أو حصلوا على أموالهم المجمدة، مما ساهم في اندماجهم في المجتمع المصري".

أما الكشكي فأشار إلى أنه "كان هناك حرص شديد على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، سواء بقرارات عفو رئاسي أو من خلال مراجعات النيابة العامة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان".

ثالث تلك المحطات جاء في النصف الثاني من العام وتحديدا في 3 يوليو/تموز 2024، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي، حيث أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.

وأشار الخولي إلى أن مجلس النواب كان له دور بارز في مناقشة العديد من القوانين المهمة تحت قبة البرلمان، ومن بينها مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي يوصف بأنه "الدستور الثاني" نظرًا لأهميته الكبيرة في تنظيم نظام التقاضي والإجراءات القانونية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

كما أكد على أهمية مناقشة "قانون اللجوء للأجانب"، الذي يعد الأول من نوعه في تنظيم حقوق والتزامات اللاجئين على الأراضي المصرية.

وأضاف أن "القانون يضع إطارًا لتسجيل اللاجئين من خلال لجنة وطنية تُنشأ لهذا الغرض، مما يعزز الالتزام بالقوانين ويحدد الحقوق والواجبات لكل لاجئ على أرض مصر".

وشهدت مصر تحركات دبلوماسية لتعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى، فعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضح الخولي أن العام شهد تحركات مكثفة للدبلوماسية الرئاسية والحكومية والبرلمانية للتفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وأبرز ما شهدته الساحة كان استمرار الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، بالإضافة إلى التطورات في سوريا، مع تطلع المجتمع الدولي لدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن الجهود السياسية والدبلوماسية، عكست الدور المحوري لمصر على المستويين المحلي والدولي.

ورأى الكشكي أن عام 2024 يمكن اعتباره عامًا فارقًا في مسيرة الدولة المصرية، حيث تضافرت الجهود لتعزيز مكانة مصر على الساحتين المحلية والإقليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار السياسي.

ومن جانبه، أشار الشهابي إلى أن "مصر حافظت على مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، مدافعة عن قضاياها المركزية، خاصة القضية الفلسطينية".