هدنة لبنان.. إسرائيل تمهد لتمديدها شهرا في انتظار كلمة هوكشتاين

تنتهي فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان نهاية الشهر الجاري غير أن تساؤلات برزت حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سينهي انسحابه من جنوب لبنان حتى ذلك الحين.

وفق للاتفاق الذي أبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فإنه في غضون 60 يوما ينهي الجيش الإسرائيلي انسحابه من جنوب لبنان ويحل الجيش اللبناني مكانه.

ولكن التلميحات ازدادت في إسرائيل في الأيام الماضية عن أن إسرائيل قد لا تنسحب من جنوب لبنان حتى الموعد المحدد باعتباره "ليس تاريخا مقدسا".

واليوم السبت، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن إسرائيل تتجه لطلب تمديد فترة وقف إطلاق النار من 60 إلى 90 يوما.

غير أن وسائل الإعلام ذاتها أشارت إلى أن حسم الأمر سيكون خلال زيارة، مهندس اتفاق وقف إطلاق النار، المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين الذي يصل لبنان يوم الإثنين.

وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، السبت: "يدرس المسؤولون العسكريون الإسرائيليون مؤخرا إمكانية البقاء في لبنان بعد الوقت المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن وفقا للمسؤولين، لم يتم حسم القرار بعد".

وأضاف في تقرير تابعته "العين الإخبارية": "من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهذا الخيار، موضحا أن القرار يعتمد على اللبنانيين وسلوكهم وما إذا كانوا سيوفون بالتزامهم بأن جيشهم سيحقق السيطرة الكاملة على جنوب البلاد".

وتابع: "في الواقع، ستتخذ إسرائيل قراراتها وفقا للسلوك في لبنان، (..) إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالاتفاق في نهاية الستين يوما، فلا يوجد سبب لعدم البقاء على الأرض".

وأردف: "تأمل إسرائيل أن يفهم الأمريكيون أيضا موقفهم بأن الانسحاب في الوقت المناسب، دون أن يفي لبنان بدوره، سيكون إشكاليا. من المعقول أن نفترض أن الأمريكيين لن يسمحوا لهذا الاتفاق بالانهيار".

وأشار إلى أنه "في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا، ستنتهي الأيام الستين، وهناك سؤالان رئيسيان على جدول الأعمال: ما إذا كان سيتم تمديد إقامة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وما إذا كان سيسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم في جنوب البلاد".

وقال: "سيكون الشخص الذي سيناقش هذه القضايا أيضا المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، الذي سيصل إلى بيروت يوم الإثنين المقبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى رغبة الولايات المتحدة في إجراء انتخابات رئاسية في لبنان ودعم استمرار وقف إطلاق النار".

ومن جهتها، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، السبت، أنه "من المتوقع ألا تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان ضمن مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار والتي ستنتهي أواخر الشهر الجاري، وذلك بسبب محاولات حزب الله اعادة التموضع في المنطقة، وعدم تقيد الجيش اللبناني بالاتفاق".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإنه "تسمع مثل هذه الأصوات في إسرائيل، من بين أمور أخرى، من أجل الضغط على اللبنانيين، مع الأمريكيين والجنرال الذي يرأس جهاز الرقابة".

وقالت في تقرير تابعته "العين الإخبارية": "في الشهر والأسبوع الذي انقضى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أفادت إسرائيل مرارا وتكرارا أن الجيش اللبناني لا يقوم بدوره، لكن الطرف الآخر يشكو أيضا من الانتهاكات".

وأضافت: "في الأسبوع الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، زاعما فيها انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. تزعم الشكوى، التي أحيلت عبر البعثة الدائمة للبنان في نيويورك، أنه بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و22 ديسمبر/كانون الأول، تم تسجيل أكثر من 816 انتهاكا عسكريا – في الجو وعلى الأرض".

وتابعت: "أشارت الشكوى إلى قصف القرى على طول الحدود، وزرع العبوات الناسفة في المنازل، وتدمير المناطق السكنية وإغلاق الطرق، الأمر الذي "يقوض الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ومنع جولة أخرى من النزاع".

ولفتت إلى أن "نية إسرائيل تمديد وقف إطلاق النار من 60 يوما إلى 90 يوما".

وفي غضون ذلك، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق الذي يفصل بين البلدين مستمرة، بما في ذلك من خلال "تحركات شمالا في القطاع الشرقي" من منطقة عملياتها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك أمس الجمعة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن إسرائيل ولبنان جددا التزامهما بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وحث الطرفين على استخدام الآلية التي تم إنشاؤها حديثا بموجب تفاهم وقف الأعمال العدائية لمعالجة القضايا العالقة.

وحثت اليونيفيل على انسحاب الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار1701 "كمسار شامل نحو السلام".

وذكرت أنه تم إجراء إعادة انتشار للقوات المسلحة اللبنانية هذا الأسبوع في شمع في القطاع الغربي من منطقة عمليات اليونيفيل.

وأوضح حق أن "البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين للوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدم".

وأضاف: "يتضمن ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل وكذلك احترام الخط الأزرق".