الحصانة الرئاسية في اختبار ستورمي.. هل يفلت ترامب من اللقب التاريخي؟

في محاولة من دونالد ترامب لإبعاد شبح لقب أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جريمة عنه، يسعى لإلغاء جلسة النطق بالحكم المقررة الجمعة قبل عشرة أيام من تنصيبه.

ووفقا للطعن الذي نشر الإثنين، يطالب محامو ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، "بالتعليق التلقائي" للإجراء الذي يلحظ بموجب أمر صدر في الثالث من يناير/كانون الثاني عن قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن، عقد جلسة استماع في العاشر منه عند الساعة 09,30 (13,30 ت غ) ليعرف ترامب "العقوبة" الصادرة بحقه.

وسيتم النطق بالحكم قبل عشرة أيام من تنصيبه في واشنطن، وإن كان من المستبعد أن يتضمن إيداعه السجن.

وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرخ الأحد: "على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 يناير 2025، وتعلق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف".

وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث تواليا في هيكلية وزارة العدل الأميركية في الإدارة المقبلة.

وأمام قاضي نيويورك خوان ميرشان الذي ترأس قضية ستورمي دانيلز وأصدر الإدانة الجنائية في 30 مايو، مهلة حتى مساء الإثنين ليعطي ردا. وفي حال لم يقم بذلك، "سيدرس المحاميان امكانية تقديم طعن طارئ".

وفي 30 مايو/أيار الماضي، دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.

ولا يؤخذ على ترامب دفع هذه الشيكات، بل "التزييف المحاسبي المشدد لإخفاء مؤامرة لتقويض نتائج انتخابات 2016" التي فاز بها ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وانتقد ترامب وأوساطه مرارا "حملة لتشويه سمعته" خطط لها القضاء في ولاية نيويورك والإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.

وفشل ترامب في إلغاء هذا الحكم التاريخي على أساس الحصانة الرئاسية، وهو مبدأ دستوري قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع نطاقه في الأول من يوليو/تموز لصالح الجمهوري.