حسم الرئاسة في لبنان؟.. «العين الإخبارية» تفكك لغز التكتلات النيابية

تقترب ساعة حسم الانتخابات الرئاسية في لبنان مع اقتراب موعد جلسة البرلمان، غدا الخميس، وسط مشاورات لا تهدأ على مدار الساعة.

وكشف عدد من ممثلي تكتلات نيابية مختلفة، في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، المواقف المبدئية لهذه التكتلات، عشية جلسة البرلمان.

وأشار المتحدثون إلى أن هناك اتجاها ورغبة بين أطياف من المعارضة، في أن تكون الجلسة المقبلة، حاسمة ومختلفة عن سابقاتها، وسط إصرار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على أن تكون جلسة الخميس، بدورات متتالية لانتخاب الرئيس.

المتحدثون قالوا في الوقت ذاته، إن المشهد قبل جلسة الخميس، "يبدو أقل ضبابية، في ظل تناقص عدد المرشحين الرئاسيين الجديين، وبات السباق ينحصر في أسماء قليلة في مقدمتهم، قائد الجيش العماد جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري".

ويلقى جوزيف عون، تأييدا عند قوى سياسية بينهم اللقاء الديمقراطي، فيما يرفض ترشيحه الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، والتيار الوطني الحر، برئاسة جبران باسيل.

فيما يتمسك رئيس مجلس النواب، بالاعتبارات الدستورية، ويصر على حصول العماد عون على 86 صوتا من الدورة الأولى، ليكون ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السباق.

ويحتاج انتخاب جوزيف عون إلى تعديل دستوري، لأن المادة 49 من الدستور اللبناني تنص على أنه "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى عقد جلسة عامة، الخميس، لانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن الجلسة المقرر عقدها بعد غد، ستعقد في الساعة 11:00 ظهرًا (بالتوقيت المحلي).

واستباقا للجلسة، عقد عدد من نواب المعارضة وتكتل التغييريين، اجتماعا، أمس الثلاثاء، للبحث في الملف الرئاسي، ودفع عجلة التوافق بين الأطراف كافة.

وأعلن عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، عقب الاجتماع : "لدينا خطة واحدة كمعارضة سندخل فيها إلى جلسة 9 يناير (كانون الثاني) الجاري".

وأوضح: "نحن كمعارضة، اجتماعاتنا مستمرة مع الكتل كافة، ونتمنى أن تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسا للجمهورية".

وفي سياق الاجتماع ذاته، ذهب النائب نديم الجميّل عضو كتلة الكتائب اللبنانية (تضم 5 نواب)، إلى أنه خلال 24 ساعة سيكون هناك مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، تتبناه كتل المعارضة.

وأضاف الجميل "هناك محادثات، وآخر 48 ساعة غالبًا ما يكون هناك شدّ حبال، والأهم أن تذهب المعارضة إلى الجلسة بطريقة موحدة"، وفق إعلام محلي.

فيما قال النائب عن حزب الكتائب، إلياس حنكش، بشكل أكثر مباشرة عقب الاجتماع، إن "هناك خيارات موجودة، لكن الأقوى اليوم بتقاطعات داخلية وخارجية هو قائد الجيش جوزيف عون، الذي ينال ثقة المجتمع الدولي"، مشيرا في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى أن "العمل جار لتأمين أكثر عدد توافقي ممكن لصالح عون". 

وأضاف: "هناك أسماء أخرى يتم البحث فيها منه الذي سبق وتقاطعنا عليه مع كتل أخرى مثل التيار الوطني الحر، وهو الوزير السابق جهاد أزعور الذي لا يزال اسمه مطروحاً". 

في المقابل، تنتظر الأوساط السياسية موقف حزب القوات باعتباره صاحب أكبر كتلة نيابية (19 نائبا).

ويقول النائب فادي كرم عضو تكتل الجمهورية القوية، التكتل النيابي لحزب القوات، إن التكتل ليس لديه إشكالية بشأن اسم عون لكن الأخير بحاجة لـ 86 صوتا، وهو أمر من الصعوبة جدا تأمينه، لأن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يعارضان ترشيحه.

لذا، قال كرم: "المعارضة لن يكون بمقدورها تأمين العدد المطلوب لانتخاب عون، لذا نبحث في أسماء أخرى مع الكتل النيابية".

وأردف في حديث خاص لـ"العين الإخبارية": "على الأرجح سيكون هناك رئيس للبنان بعد عدة دورات متتالية يوم الخميس، حيث إن الاتجاه جدي لأن تكون الجلسة حاسمة".

ونبه كرم إلى أن "حزب القوات يتفاهم مع باقي الحلفاء من المعارضة، ومحاولة التقاطع مع عدة تكتلات لتسمية مرشح واحد".

كما لفت عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب رازي الحاج، في تصريحات صحفية، إلى أن "جلسة الانتخاب تُعقد بعد عامين وشهرين من الفراغ الرئاسي، ومن الحرب المدمرة التي أقحمنا فيها محور الممانعة، ومن التغيّرات الحاصلة في المنطقة والتي لا يزال البعض في لبنان بحالة إنكار حيالها وتجاه هذا الواقع الجديد".

وتابع : "كل هذه المعطيات تصب بألا تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، عادية، أو أن يكون التعاطي معها في سياق طبيعي"، مضيفا "من هنا، الأنظار متوجهة نحو محور الممانعة الذي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه، لنرى حقيقةً ما هي خياراته".

بدوره، يقول النائب وضاح الصادق، عضو كتلة تحالف التغيير النيابي (يضم 3 نواب) في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "أطراف المعارضة في خضم مشاورات مكثفة واجتماعات مفتوحة بالساعة، من أجل التوافق على اسم مرشح قبل جلسة الخميس، لحسم انتخاب الرئيس".

وكشف الصادق، أن "المرشح الأقرب لأطراف المعارضة، إذا حدث توافق، هو قائد الجيش جوزيف عون، إضافة إلى المرشح جهاد أزعور وهو مرشحنا الطبيعي".

كما نبه إلى أن نبيه بري أكد خلال لقاءات سابقة معه إن "الجلسة المقبلة لن تنتهي سوى بتصاعد الدخان الأبيض فوق ساحة النجمة (البرلمان)"، في إشارة إلى نجاح المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

واعتبر النائب بلال عبدالله، عضو تكتل اللقاء الديمقراطي، الذي أعلن ترشيح قائد الجيش، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه "من الصعب حاليا التكهن بمصير جلسة الخميس، وتبقى جميع الخيارات مفتوحة في ظل المواقف الضبابية للعديد من الكتل النيابية، التي لم تحسم مرشحها حتى الآن". 

ولفت عبدالله، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "المرشح الأوفر حظا في الوقت الحاضر هو قائد الجيش في البعدين الداخلي والخارجي". 

وأكد أن قرار اللقاء الديمقراطي الحاسم هو دعم قائد الجيش، لأن القرار يصب في خدمة المصلحة الوطنية اللبنانية، من حيث الانفتاح على العمق العربي والدولي لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار". 

ومن واقع اقترابه من دوائر المشاورات المختلفة بين أطراف المعارضة، تحدث النائب المستقل بلال الحشيمي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، عن طرح سيناريو يتعلق بإمكانية أن تتلاقي أطراف المعارضة مع "التيار الوطني الحر" لدعم جهاد أزعور، خاصة مع نجاح الأخير في الحصول على 59 صوتا، خلال جلسة عقدت في 14 يونيو/حزيران 2023.

وبجانب المرشحين عون وأزعور، نوه النائب المستقل، إلى أنه ضمن المرشحين الحاليين، مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، وسمير عساف، الخبير الدولي للشؤون المصرفية، والنائب نعمة إفرام. 

كما أكد الحشيمي أن "الرئيس بري يصر على أن يكون هناك جلسة الخميس مفتوحة بدورات عدة لأجل انتخاب رئيس، وهذا قرار ليس له رجعة". 

سيناريو التقاطع مع اسم أزعور، كان حاضرا بقوة في تصريحات تلفزيونية اليوم، لرئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، حين قال: "‏الوزير السابق جهاد أزعور من الطبيعي أن يكون مطروحا من قبلنا، ونتمنى أن يسير الثنائي الشيعي في هذا الخيار، لكن إذا لم يحصل ذلك سنبقى مستعدين للبحث معهم في مرشح آخر".

ولا يزال الثنائي الشيعي عند موقفه من دعم الوزير السابق سليمان فرنجيه.

وحول موقف التيار الوطني الحر، الذي يضم 18 نائبا، من المرشحين الحاليين، قال باسيل إن "انتخاب عون مخالف للدستور الذي لا يتعدل ضمنا بأصوات الـ86".